في إطار تفعيل توصيات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي تهدف إلى توسيع شبكة الديمقراطية التشاركية وإدماج المواطنين في السياسات المحلية والترابية، وضمن خطة انفتاح جماعة أيت ملول 2024-2025، شهد فضاء أيت ملول للتشاور يوم الأحد 22 دجنبر 2024 استقبال وفد من الفضاء التشاوري لجماعة تارودانت.
وقد تم خلال هذا اللقاء توقيع ميثاق تعاون يهدف إلى تعزيز المقاربة التشاركية، وتشجيع روح التشاور والترافع والمشاركة المواطنة، بما يتماشى مع اختصاصات الجماعتين ومجالات تدخلهما.
وترأس هذا اللقاء النائب الأول لرئيس جماعة أيت ملول، السيد إبراهيم طير، بحضور مسؤولين وأعضاء من جماعة أيت ملول، من بينهم رؤساء المصالح الإدارية والمالية، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، إضافة إلى رئيس وأعضاء فضاء أيت ملول للتشاور. كما حضر اللقاء من جانب جماعة تارودانت كاتب المجلس، أعضاء الفضاء التشاوري، وممثلون عن المجلس المحلي للشباب وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد النائب الأول لرئيس جماعة أيت ملول أهمية الإرادة السياسية والإيمان بفعالية الآليات التشاركية كمدخل أساسي لتحقيق مشاركة مدنية مواطنة، وتفعيل مضامين دستور المملكة والقانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة ما يتعلق بالمواد 119 و120 التي تؤطر أسس وآليات المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار العمومي. وأشار إلى أن جماعة أيت ملول قطعت أشواطًا متقدمة في هذا المجال عبر تأسيس ثلاث هيئات استشارية تعمل على تعزيز التواصل والقرب مع المواطنين.
وتم خلال اللقاء عرض تجارب الهيئات الاستشارية لكل من فضاء أيت ملول للتشاور والفضاء التشاوري لتارودانت، ومناقشة الإكراهات والتحديات المرتبطة بتفعيل أدوار هذه الهيئات. كما شمل البرنامج زيارة لمقر جمعية مستثمري الحي الصناعي لأيت ملول والمركز الثقافي للاطلاع على تجربتهما العملية.
وقد اختُتم اللقاء بتوقيع ميثاق تعاون بين الهيئتين الاستشاريتين، يهدف إلى ترسيخ قيم الشراكة وتعزيز الحوار والتعاون في إطار مقاربة تشاركية فعالة.
ويعد فضاء أيت ملول للتشاور هيئة استشارية تأسست سنة 2022 من طرف المجلس الجماعي، ضمن إطار تنزيل الآليات التشاركية المنصوص عليها في القانون. يتألف الفضاء من 22 عضوًا، ويعمل على تقديم آراء ومقترحات تدعم اتخاذ قرارات تنموية تتعلق بالمجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والبيئية. كما يساهم في إعداد وتنفيذ وتتبع برنامج عمل الجماعة. وقد استفاد أعضاؤه من دورات تدريبية لتعزيز مهاراتهم في التواصل والترافع وصياغة الآراء الاستشارية.
ويمثل توقيع هذا الميثاق خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية، بما يساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتوسيع أدوار المواطنين في التنمية المحلية.