في زمن يدعو فيه عاهل البلاد إلى تحسين الحياة العامة وتعزيز أداء المؤسسات العامة، اقتحم عدد من المستشارين الذين ينتمون إلى مجلس جماعة الرباط، بعد ظهر يوم الثلاثاء، مكتب العمدة أسماء اغلالو، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”إغلاق الأبواب في وجوههم ومنعهم من تقديم وثيقة رسمية في مكتب الضبط”، حاولوا بذلك اقتحام مكتب العمدة باستخدام كل الوسائل.
هذا الحادث أدى إلى حدوث فوضى عارمة ومشادات كلامية بين عدة أطراف، والمثير للدهشة أن مثل هذه الفوضى حدثت في العاصمة الرباط، مما يعتبر إساءة للوطن وللمؤسسات وللفاعلين السياسيين، مما يستدعي تدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيق في ملابسات الحادث.
ووفقًا لمصدر داخل المجلس، فإن الرؤساء الذين قادوا هذه الاحتجاجات هم رؤساء خمس مقاطعات، وبهجومهم على مكتب العمدة، فقد خرقوا القانون، إذ أنه إذا أرادوا فعلا تقديم وثيقة رسمية لعقد جلسة استثنائية، فإن ذلك من حقهم، لكن الطريقة المعتادة لتقديم هذه الوثيقة معروفة، وهي عبر تقديمها في مكتب الضبط بالطابق السفلي للجماعة، وليس في مكتب العمدة.
يثير الرأي العام الوطني والرأي الخاص في الرباط تساؤلات حول صمت الوالي والأحزاب الحاكمة حيال هذه السلوكيات الغير مقبولة التي تلقي بظلال سلبية على نخبة مؤسسات الجماعات الترابية في العاصمة الرباط، دون إيجاد حلا نهائيا لها.
وفي تصريح لأسماء اغلالو، أعربت عن استغرابها من الهجوم على مكتبها أثناء انشغالها في اجتماع، في حين صرح أحد أعضاء المحتجين والذي ينتمي لأحد أحزاب الأغلبية بأنهم أيضًا تفاجؤوا بوجود أشخاص غير مرتبطين بالمجلس يمارسون العنف، مما منعهم من الدخول إلى مقر الجماعة.
وأكدت أسماء اغلالو أن كل هذه المحاولات تأتي في سياق محاولات التأثير عليها للتنحي عن منصبها، مضيفة أنها لن تقدم استقالتها مهما كلفها ذلك، مشيرة إلى أن لمن يمتلك دلائل على وجود أي فساد يتعلق بها، فالقضاء موجود لمعالجة هذه الأمور.
