ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعاً للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، خصص لمناقشة وضعية الأنظمة الحالية والاتفاق على مقاربة عمل توافقية لوضع إطار ملائم لهذا الملف الاجتماعي الهام.
وفي بداية الاجتماع، ثمن رئيس الحكومة المكاسب التي تحققت في جولات الحوار الاجتماعي السابقة، مؤكداً أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف وفق منهجية تشاركية تضمن حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحافظ على استدامة الأنظمة وتنافسية المقاولات.
من جانبها، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضاً مفصلاً حول الوضعية المالية والديمغرافية لمختلف أنظمة التقاعد، وطرحت المبادئ والمنهجية المقترحة لتكون أرضية للنقاش بهدف الخروج بتصور موحد.
وقد اتفق الحاضرون على أن تتولى لجنة تقنية تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، مهمة إعداد تصور ومقترح سيكون مدخلاً لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
وشهد الاجتماع حضوراً وازناً، شمل إلى جانب عدد من الوزراء، وفوداً من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، فضلاً عن المديرين العامين لكافة صناديق التقاعد وهيئات المراقبة.
