رغم اهتمام الأسواق الإفريقية بتقنيات “البلوكشين” والعملات المشفرة، ما يزال المغرب يسجّل حضورًا محتشمًا في هذا المجال. تقرير حديث كشف أن الشركات الناشئة المغربية الناشطة في هذا القطاع حازت تمويلات بقيمة 1.5 مليون دولار فقط سنة 2024، أي ما يمثل 1.2% من إجمالي التمويلات على صعيد القارة.
الرقم وإن كان دليلا على وجود حراك محدود، إلا أنه يعكس بوضوح حجم العراقيل التي يواجهها هذا المجال في المغرب، وفي مقدمتها غياب إطار قانوني واضح ينظم العملات المشفّرة وتقنيات سلسلة الكتل. التقرير ذاته الصادر عن “Crypto Valley Venture Capital” بشراكة مع مجموعة “Absa” أشار إلى أن دولًا صغيرة مثل سيشل حصدت وحدها تمويلات فاقت 38 مليون دولار، متقدمة حتى على جنوب إفريقيا.
وفي الوقت الذي تتهيأ فيه السلطات المالية بالمغرب، منذ 2024، لإعداد مشروع قانون ينظم تداول الأصول المشفرة، يشير المتخصصون إلى أن هذا التأخر القانوني حرم البلاد من جاذبية الاستثمارات الدولية في القطاع، في حين تستمر السوق الموازية في تحقيق أرباح بعيدا عن أي تأطير.
خبراء مغاربة عبّروا عن قلقهم من ضياع فرص ثمينة، حيث أكد بدر بلاج، المختص في تحليل أسواق العملات الرقمية، أن التمويلات التي حصلت عليها شركات مغربية لا تعكس الإمكانيات الحقيقية للسوق ولا قيمة حركة رؤوس الأموال الرقمية. أما الخبير حسن خرجوج، فحذّر من غياب بنية رقمية متطورة وخبرات بشرية متخصصة، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في صندوق وطني لدعم الابتكار في تقنيات “البلوكشين” لضمان مواكبة المغرب للتحولات التكنولوجية المقبلة.
