عقدت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اجتماعا مع وفد من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، بحضور وزراء وممثلي أرباب العمل ومدراء صناديق التقاعد، لمناقشة ملف أنظمة التقاعد.
وخلال اللقاء، طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل مطلباً أساسياً يتمثل في الزيادة العامة في معاشات التقاعد بجميع القطاعات، معتبراً أن المعاشات الحالية جد هزيلة ولا تضمن العيش الكريم للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن والاقتصاد.
وجدد الاتحاد رفضه القاطع للمقاربة الحكومية المقترحة للإصلاح، والتي تعتمد على ما وصفه بـ “الثالوث الملعون”: الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة نسب الاشتراكات، وتخفيض قيمة المعاشات. وشدد الوفد على أن أي أزمة تعاني منها صناديق التقاعد هي نتاج سوء الحكامة، وأن أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ بتطبيق حكامة جيدة في تدبير أموال الموظفين والأجراء.
وبعد نقاش بين الأطراف، تم الاتفاق على مواصلة الحوار من خلال تشكيل لجنة تقنية مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل وصناديق التقاعد. وستتولى هذه اللجنة مهمة دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد، على أن تبدأ أعمالها خلال شهر شتنبر 2025.
وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه سيظل مصطفاً إلى جانب الطبقة العاملة للدفاع عن حلول عادلة ومنصفة في ملف التقاعد.
