حل المغرب في مركز متأخر ضمن مؤشر التوازن بين الحياة والعمل لعام 2025، حيث جاء في المرتبة 51 من اصل 60 دولة شملها التصنيف الصادر عن منصة “ريموت”، وذلك بعد حصوله على معدل 41.59 نقطة فقط.
ويعزى هذا الترتيب المتدني الى عدة عوامل ابرزها ارتفاع متوسط ساعات العمل الاسبوعية الى 44 ساعة، وهو من اعلى المعدلات المسجلة عالميا. كما ان الاجازات السنوية القانونية محددة في 25 يوما، وهو رقم يقل عما هو معمول به في العديد من الدول.
على الصعيد المالي، بلغ الحد الادنى للاجور في المغرب 12 دولارا امريكيا يوميا، وهو من بين المعدلات المنخفضة مقارنة بدول مثل استراليا التي تتصدر المؤشر. واشار التقرير ايضا الى ان منظومة التأمين الصحي لا تزال قائمة على النظام العام مقابل انظمة التغطية الشاملة في الدول المتقدمة.
ورغم ان اجازة الامومة تصل الى 12 اسبوعا مدفوعة بالكامل، الا انها تظل بعيدة عن معايير دول رائدة كالنرويج، كما ان تعويضات المرض القانونية لا تتجاوز 60 بالمائة من الاجر. وقد انعكست هذه الظروف على مؤشر السعادة، حيث حصل المغرب على معدل 4.62 من 10، ليأتي ضمن الثلث الادنى عالميا.
في المقابل، تصدرت نيوزيلندا التصنيف العالمي مستفيدة من منظومة عمل متكاملة تشمل حدا ادنى مرتفعا للاجور وتغطية صحية شاملة ومستوى رضا عال لدى السكان.
