وجّهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط استدعاء للمحامي وعضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق مهداوي، قصد الحضور إلى مقر المصلحة الأمنية يوم الجمعة 13 يونيو 2025، في إطار البحث الجاري بناءً على تعليمات النيابة العامة.
وجاء في نص الاستدعاء، الذي تسلمه المعني بالأمر، أن رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط يطلب من السيد فاروق مهداوي، القاطن بشارع (…)، الحضور إلى مقر ولاية أمن الرباط، الكائن بشارع الحسين الأول بحسان، مصحوباً بالاستدعاء وببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تثبت هويته، وذلك وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
ولم تُعرف لحدود الساعة طبيعة القضية التي استدعي من أجلها مهداوي، ولا تفاصيل الشكاية التي دفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق بشأنها.
من جهته، اختار مهداوي الإعلان عن استدعائه عبر تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، أرفقها بصورة من الاستدعاء الأمني، وعبّر فيها عن موقفه مما اعتبره “مسلسلاً متواصلاً من التضييق”، مؤكداً أنه سيواجهه بالمزيد من النضال.
وأشار في التدوينة ذاتها إلى توصله بالاستدعاء زوال الأربعاء، موضحاً أنه مطالب بالحضور يوم الجمعة 13 يونيو على الساعة الثالثة بعد الزوال، دون الخوض في تفاصيل الملف، إلى حين الاطلاع على مضمون الشكاية ومعرفة الجهة التي تقدمت بها.
وأكد مهداوي في ختام تدوينته أن ما يجري لن يثنيه عن الاستمرار في أداء واجبه السياسي، قائلاً: “نحن واعون جداً بالصراع وبالجهة النقيض، وسنواصل خدمة الوطن، ومن لم يحمل هم هذا الوطن، فهو همّ عليه”، معتبراً أن التضييق لا يزال في بدايته، لكنه سيواجه بالمزيد من الأمل والعمل.
