عبر العشرات من الأساتذة والأكاديميين البارزين في نداء عن قلق بالغ واستغراب بشأن طريقة تدبير ملف تعيين عميد جديد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال. وانطلق النداء من حس بالمسؤولية العلمية والأخلاقية، وحرص على صيانة كرامة الأستاذ الجامعي ورفض إفراغ المؤسسات الجامعية من مضمونها الأكاديمي.
وأوضح الموقعون، ومن بينهم شخصيات أكاديمية مرموقة، أنهم يتابعون بقلق ما يروج حول تشكيل لجنة الانتقاء، في ظل معطيات تفيد بافتقارها للشروط العلمية والموضوعية، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول احترام معايير الكفاءة والاستحقاق. وسجل الموقعون بمرارة غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية رغم انتشار هذه المعطيات، معتبرين أن الصمت يكرس الضبابية ويضر بتاريخ الكلية ورصيدها المعرفي.
وحذر النداء من أي انزلاق يحول الاستحقاقات الجامعية إلى مجال للتعيين على أساس الولاءات الشخصية والمصالح، وهو ما يضرب مبدأ التنافس العلمي النزيه والأخلاقيات الجامعية والمبادئ الدستورية.
وطالب الموقعون الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تصحيح الوضع وضمان شروط موضوعية ونزيهة في تشكيل لجان الانتقاء، بما يصون استقلالية القرار الأكاديمي.
وأكد الأساتذة تشبثهم بمسؤوليتهم الأدبية والتاريخية في الدفاع عن مكانة كلية الحقوق بأكدال، باعتبارها أول مؤسسة جامعية قانونية في المغرب، وإرثها العلمي الذي صاغته أجيال من المفكرين.
كما شددوا على أن الكلية تزخر بكفاءات أكاديمية قادرة ومؤهلة لعمادة، وهو ما يستوجب حمايتها من التهميش والإقصاء غير المبرر، وفق قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وجرى العرف ان يتم تعيين عمداء كلية الحقوق اكدال من بين أساتذتها لأسباب ذاتية وموضوعية، واليوم، في ظل الاوضاع العامة، فالكلية في مفترق الطرق ، فيما تبقى الٱمال معقودة ، على اللجنة- التي تم تعيينها وبدأت اليوم الاثنين 14 يوليوز عملية الانتقاء، كي تسهر على احترام معايير الكفاءة والاستحقاق ومبدأ التنافس العلمي النزيه والأخلاقيات والأعراف الجامعية والمبادئ الدستورية.
شملت لائحة التوقيعات وزراء سابقبن، وقضاة بالمحكمة الدستورية وعمداء سابقين وأساتذة مرموقين- كلهم درسوا بكلية الحقوق اكدال، أرادوا من خلال ذلك تبليغ رسائلهم حول خطورة الأوضاع التي وصلت اليها أم كليات الحقوق بالمغرب، في تتبيه غير مباشر للمسؤولين.
