اعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عن دعوتها لعموم الموظفين والموظفات الى المشاركة الواسعة في اضرابات وطنية ووقفة احتجاجية مركزية، وذلك احتجاجا على تعثر الحوار القطاعي وتماطل وزارة الداخلية في الاستجابة لمطالبهم التي وصفتها بالعادلة والمشروعة.
وتأتي هذه الدعوة، التي رصدتها بلبريس، في ظل قلق بالغ تعرب عنه الجمعية بشان استمرار الملفات العالقة منذ سنوات، خاصة تلك المتعلقة بحاملي الشهادات والدبلومات وخريجي مراكز التكوين الاداري، اضافة الى غياب ارادة حكومية واضحة لاصلاح النظام الاساسي الخاص بالموظفين الجماعيين بشكل منصف وعادل.
ودعت الجمعية مناضليها وعموم الموظفين الى المشاركة بقوة في الاضرابات الوطنية ايام الاربعاء والخميس 16 و17 يوليوز 2025، وكذلك ايام الاربعاء والخميس 23 و24 يوليوز 2025، كما حثت على الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المركزية المزمع تنظيمها امام مقر البرلمان بالرباط يوم الاربعاء 23 يوليوز 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وبررت الجمعية هذه الخطوات النضالية بفشل وتعطيل الحوار القطاعي بشكل ممنهج من طرف وزارة الداخلية، وتوقيع “اتفاق العار” بتاريخ 23 يونيو 2025 من قبل “نقابات منبطحة لا تمثيلية ولا شرعية لها”، وغياب اي تفاعل ايجابي مع المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، وتجاهل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي من قبل الوزارة.
وانتقدت الجمعية اصدار نظام اساسي وصفته بالكارثي والتراجعي الذي لا يتضمن اي مكسب لموظفي الجماعات الترابية، الى جانب تعثر تسوية الوضعية الادارية والمالية لعدد كبير من الموظفين من مختلف الفئات.
