بدعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، انعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 لقاء رسمي بمقر الوزارة في الرباط، جمع الوزير مرفوقًا بطاقمه مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في سياق تأكيد الطرفين على أهمية الحوار الاجتماعي كآلية لمعالجة ملفات القطاع.
وافتتح الوزير اللقاء بكلمة ترحيبية شدد فيها على استعداده لاعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع النقابة، من أجل مناقشة مختلف القضايا التي تهم منظومة التعليم العالي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة يجب أن تطبعها الشفافية والعمل المشترك.
وفي مداخلته، أبرز الكاتب العام للنقابة، د.هبري، المكانة التنظيمية القوية التي باتت تحظى بها النقابة، داعياً إلى ترجمة الشراكة مع الوزارة إلى ممارسات ملموسة، عوض الاكتفاء بالشعارات. وشدد على ضرورة إشراك الأساتذة الباحثين، من خلال تمثيلياتهم وهياكلهم الجامعية، في كل إصلاح يخص التعليم العالي.
وعبّر د.هبري عن رفض النقابة لمضامين الوثيقة المسربة المتعلقة بمشروع القانون المنظم للتعليم العالي، معتبراً أن أي إصلاح قانوني ينبغي أن يتم في إطار تشاركي واسع يحافظ على المكتسبات التي أقرها القانون 00.01، ويعزز تمثيلية الأساتذة وصلاحيات الهياكل الجامعية.
وقدمت النقابة خلال اللقاء تصورها العام لإصلاح منظومة التعليم العالي، مشددة على ضرورة بناء جامعة موحدة المعايير، منفتحة، وتعددية التكوينات، إلى جانب بلورة قانون جديد ينظم القطاع بشكل تشاركي، ويكرس الاستقلالية المؤسساتية والبيداغوجية.
كما تطرق اللقاء إلى مجموعة من الملفات المادية والمعنوية العالقة، أبرزها: ملف حاملي الدكتوراه الفرنسية، احتساب الأقدمية العامة، نتائج ترقية 2023، المراسيم التنظيمية، رفع الأرقام الاستدلالية، إصلاح النظام الأساسي، الخدمة المدنية، وتفسير المادة 5 المتعلقة بالغلاف الزمني، بالإضافة إلى تمكين الأساتذة غير التابعين للجامعات من الانخراط في مختبرات البحث والإشراف على أطروحات الدكتوراه.
وفي تعقيبه على ردود الوزير، طالب الاستاذ هبري بالإفراج العاجل عن نتائج ترقية 2023، مؤكداً أن تفسير المادة 9 يجب أن يظل منسجماً مع الدورية التي سبق أن عممها المكتب الوطني، والتي تنص على اعتماد الترقية على مستوى المؤسسات الجامعية بدل الجامعات ككل. كما ذكّر برفض النقابة لأي إعادة دراسة لملفات الترقية من قبل اللجان العلمية، حفاظاً على مصداقية المسار التفاوضي.
وفي ما يتعلق بملف الدكتوراه الفرنسية، دعا هبري إلى احترام الاتفاقات السابقة والإسراع بإصدار المرسوم القاضي برفع الاستثناء، محذراً من تصاعد التوتر داخل الوسط الجامعي بسبب التأخر في معالجة ملف الأقدمية العامة، ومعلناً عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 3 يونيو 2025 من طرف الفئة المعنية.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على إدراج النقاط المطروحة ضمن جدول أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة الملف المطلبي، إلى جانب استئناف عمل باقي اللجان القطاعية المشتركة في أقرب الآجال، وهي: لجنة الملف المطلبي، لجنة المراسيم التنظيمية، ولجنة التعليم العالي، بهدف ضمان استمرار الحوار حول مختلف ملفات القطاع.
غوداف موحي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي
