كشف مصدر استقلالي مطلع لـ”بلبريس” أن الفريق البرلماني للاستقلال قرر عدم الانضمام إلى المبادرة البرلمانية الرامية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن ملف دعم استيراد المواشي، في قرار يأتي في خضم جدل سياسي واسع حول هذا الملف الشائك.
وأوضح المصدر أن الموقف الاستقلالي يعتمد على رؤية تفضّل اللجوء إلى “آلية المهمة الاستطلاعية” التي يراها أكثر فاعلية وموضوعية في معالجة مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن لجان تقصي الحقائق غالباً ما تتحول إلى ساحة للصراعات السياسية بدلاً من البحث عن حلول عملية.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن القرار الاستقلالي يأتي من منطلق أن “اللجنة المقترحة تفتقر إلى الشمولية ولم تخضع للتشاور المسبق مع جميع الأطراف”، معتبراً أن مثل هذه المبادرات “تساهم في تعقيد الملف أكثر مما تحلله”.
ويستند الفريق الاستقلالي في موقفه إلى المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تتيح إجراء مهمة استطلاعية بديلة، وهو ما يراه أكثر انسجاماً مع طبيعة الملف وأكثر قدرة على تقديم معطيات موضوعية بعيداً عن التجاذبات السياسية.
يذكر أن ملف دعم استيراد المواشي يشهد تصاعداً في النقاش العام بعد القرار الملكي الأخير الداعي إلى التخفيف من ذبح الأضاحي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب. وقد أثار هذا القرار موجة من التساؤلات حول جدوى وآليات الدعم الحكومي في هذا القطاع.
