كشفت تحقيقات موسعة أجرتها زينب العدوي ومفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية عن فضائح خطيرة في قطاع التعمير تورط فيها أكثر من 30 رئيس جماعة محلية. هذه التحقيقات، التي جرت قبل نهاية العام، شملت عدداً كبيراً من الجماعات المحلية على امتداد المملكة.
ونتيجة لتزايد المخالفات المكتشفة في المكاتب التقنية للجماعات المحلية، طالبت وزارة الداخلية بإجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية الخاضعة للرسوم. جاء هذا الإجراء رداً على تقاعس العديد من الجماعات عن إجراء الإحصاء السنوي المطلوب، حيث اقتصرت على تحصيل الرسوم فقط عند تقديم طلبات رخص البناء، في مخالفة صريحة للمادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وأظهرت التحقيقات في الجماعات الحضرية الكبرى أن المؤسسات المنتخبة لم تفعّل حقها في الاطلاع على المعلومات لدى الأجهزة العمومية، خاصة فيما يتعلق بطلب معلومات من المحافظات العقارية حول مالكي الأراضي الذين لم يقدموا تصريحاتهم بشأن أراضيهم الحضرية غير المبنية.
ولأسباب انتخابية أو متصلة بالفساد الإداري، تجاهلت أكثر من 40 جماعة فرض الرسوم على الأراضي موضوع رخص التجزئات، حتى بعد مرور المدة القانونية المحددة بثلاث سنوات من تاريخ الحصول على إذن التجزئة، رغم عدم إنجاز أشغال التجهيز المطلوبة.
وكشفت التحقيقات، وفق ما نقلته صحيفة “الصباح”، عن تجاوزات خطيرة في احتساب تكاليف التجهيز، حيث تجاهل بعض رؤساء الجماعات إدراج تكلفة شبكة الاتصالات في التكلفة الإجمالية. كما تبين أن كلفة التجهيز في بعض الجماعات تتراوح بين 99 و300 درهم للمتر المربع، دون وجود رقابة فعالة على الإقرارات المقدمة من المجزئين.
وأخيراً، رصدت التحقيقات مخالفات في تصفية الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض البناء، حيث تعتمد مصالح التعمير على احتساب مساحة جزافية بغض النظر عن الأبعاد الحقيقية للبقع المراد بناؤها، في مخالفة واضحة للقانون.
