كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن 22 حزبا سياسيا، و4 نقابات مهنية؛ لم تقدم تبريرات رسمية، بخصوص صرف مبالغ ناهزت 24.86 مليون درهما.
وقد جاء في التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أن الهيئات المعنية صرفت حوالي 6 مليون درهما، مخصصة بالأصل للحملات الانتخابية في أشياء لا علاقة لها بالحملة.
كما أنفقت أكثر من 18 مليون درهم، في الحملات الانتخابية، دون تبرير تلك المصاريف بوثائق رسمية؛ فيما لم يتطرق التقرير للأحزب والنقابات المعنية.
وسجل التقرير شوائب مرتبطة بعدم التزام الهيئات السياسية والنقابية، بالأجل القانونية لإيداع الحسابات، وعدم احترامها إلزامية فتح حساب بنكي مخصص لموارد ومصاريف الحملات الانتخابية.
وبخصوص إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة برسم الدعم السنوي أو برسم الاستحقاقات الانتخابية؛ فقد سجل المجلس أنه فقط 20 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة، قاموا بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوحة، هم 37 مليون درهم.
وقد بلغ حجم مبالغ الدعم غير المستحقة 7 مليون درهم، أما مبالغ الدعم غير المستعملة والمستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها، بلغت 22.5 مليون درهم، فيما مبالغ الدعم الذي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات القانونية، بلغت قيمتها ما يقارب 7.28 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بالدعم المالي السنوي الإضافي المُقدم للأحزاب السياسية التي تقوم بالدراسات والأبحاث، فقد أكد المجلس الأعلى للحسابات، أن 7 أحزاب سياسية فقط هي التي استفادت من مبلغ إجمالي قدر ب20 مليون درهم.
ويتعلق الأمر ب”الأحرار” (5,61 مليون درهم)، و”الأصالة والمعاصرة” (4,67 مليون درهم)، و”الاستقلال” (4,08 مليون درهم)، و”الاتحاد الاشتراكي” (1,93 مليون درهم)، و”التقدم والاشتراكية” (1,45 مليون درهم)، ثم”الاتحاد الدستوري” (1,31 مليون درهم)، و”العدالة والتنمية” (1,05) مليون درهم.
