كشفت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في عرض امام البرلمان اليوم الأربعاء أن الجماعات الترابية انجزت ما مجموعه 8007 دراسات تقنية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023، بلغت تكلفتها 1,167 مليار درهم. تم ذلك من خلال إبرام 1394 صفقة بقيمة 731.63 مليون درهم، و6613 سند طلب بمبلغ 435.43 مليون درهم.
وقد همّت هذه الدراسات مجالات متعددة، حيث استحوذت الطرق والمسالك على نسبة 32%، والتأهيل الحضري والمرافق الجماعية على 22%، والبنايات على 17%، والربط بالماء الصالح للشرب على 10.2%.
وفي هذا الصدد، سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدم الدقة في تحديد مشاريع هذه الدراسات ومكوناتها، بالإضافة إلى الكلفة التقديرية قبل الإعلان عن طلبات العروض. كما سجلت عدة نقائص أخرى، تتجلى خاصة في اعتماد معايير غير موضوعية، كالإدلاء بشواهد اعتماد لا تتعلق بمجالات الدراسات المزمع إنجازها. كذلك لوحظ أن 7% فقط من مكاتب الدراسات نالت صفقات عمومية، وهو ما يمثل 34% من حيث عدد الصفقات و33% من حيث قيمتها المالية. أما فيما يخص سندات الطلب، فقد استفادت 2% فقط من مكاتب الدراسات من 24% من حيث عدد سندات الطلب و24% من حيث قيمتها المالية.
وفيما يتعلق بالدراسات التقنية، لوحظ عدم تخصيص آجال معقولة لإنجازها، خصوصًا تلك التي يتم تنفيذها عبر مسطرة سندات الطلب. كما تبيّن أن الجماعات الترابية وهيئاتها لا تقوم بتحديد دقيق لمكونات ومضامين مخرجات الدراسات المنجزة، فضلاً عن عدم إمكانية فحص هذه الدراسات. يضاف إلى ذلك عدم قيام مجموعة من المكاتب بالمتابعة المنتظمة لأشغال المشاريع المنبثقة عن الدراسات المنجزة ومراقبتها.
وفيما يخص مدى استغلال نتائج الدراسات التقنية المنجزة، افادت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أنه قد سُجِّل تباين بين الجهات في نسبة المشاريع المنبثقة عن الدراسات التقنية، سواء المنفذة أو التي هي في طور الإنجاز. تراوحت هذه النسبة على مستوى أربع جهات ما بين 54% و92%، في حين لم تتجاوز 44% على مستوى أربع جهات أخرى. كما تبين وجود دراسات بلغت تكلفتها أكثر من 104 ملايين درهم في الجماعات الترابية، دون أن ينبثق عنها أي مشروع تجهيز.
وعليه، أوصى المجلس بتعزيز الموارد البشرية بالجماعات الترابية في المجال القروي، من أجل تدبير فعال لمختلف مراحل تنفيذ الطلبيات العمومية المتعلقة بأعمال الدراسات. كما حث على إدراج معايير موضوعية قابلة للقياس والتقييم، من أجل الحصول على العرض الأفضل تقنيًا واقتصاديًا، وكذا اعتماد آجال معقولة لإنجاز أعمال الدراسات بما يتلاءم وموضوعها ونوعية مخرجاتها، مع التحديد الدقيق والمفصل لهذه المخرجات.
وعزت العدوي عدم تنفيذ مجموعه من التوصيات حسب الأجهزة المعنية الى عده عوامل تتمثل اساسا في ارتباط انجاز بعض التوصيات ببرامج ومشاريع ذات طابع استراتيجي تتطلب مددا زمنية طويلة لتنفيذها، وتستلزم ايضا تنسيق الجهود ما بين قطاعات او اجهزة عموميه متعددة كما عزت ارتباط انجاز بعض التوصيات بتنفيذ اوراش أخرى، او ترتبط بعض التوصيات بإصدار نصوص تشريعيه او تنظيميه هذا بالإضافة احيانا الى اكراهات ترتبط بمحدودية الموارد المالية والبشرية.
وحرصًا على ضمان أثر فعلي ومستدام للأعمال الرقابية لفائدة المواطنين والاستثمار والمستثمرين، يحرص المجلس على متابعة تنفيذ توصياته من خلال مختلف تقاريره.
في هذا الصدد، بلغت نسبة التوصيات المنفذة كليًا 44%، ونسبة التوصيات المنفذة جزئيًا 37%، في حين ظلت 19% من التوصيات غير منجزة.”
