تناقلت صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة الفورية، وثيقة تهم مكتب التعليم الخصوصي بمصلحة الشؤون التربوية، بإحدى المديريات الإقليمية للتربية والتعليم، بشأن إيفادها بقائمة الأساتذة المكلفين بمهام الحراسة.
وتتضمن الرسالة موضوع الوثيقة، إلتماس المدير الإقليمي لمديرية “طنجة أصيلة” من مديري مؤسسات التعليم الخصوصي والمسؤولين القانونيين عنها، من أجل اقتراح اساتذة عاملين بالمؤسسات، لتكليفهم بمهام الحراسة.
وقد جاء في الوثيقة، أن هذا الإجراء يسعى إلى إنجاح مبارايات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتعليم، من خلال موافاة المصلحة موضوع الطلب بقائمة العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي، قبل 12 دجنبر عبر تطبيق الواتساب، لإتخاذ الترتيبات اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يصعب التأكد من صحة هاته الإرسالية، لكونها تتضمن حيزا ضيقا من الزمن في الإجراء، بالنظر لصدورها بيوم 11 وفي حدود 12 من نفس الشهر، بالإضافة إلى اختلافات في نوعية الخط؛ كما أنه لا يمكن نفيها، إلا أنها تبقى مثار للشك.
وفي ذات السياق، سبق لوزير التربية والتعليم والرياضة “شكيب بنموسى”، أن أعلن عن تنظيم مباراة يوم 16 دجنبر، لولوج المراكز الجهوية للتربية والتعليم؛ إلا أن التنسيقيات أعلنت مقاطعتها القيام بمهام الحراسة بخصوص مباراة التوظيف، إحتجاج على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتعليم.
كما أنه من شأن إقحام أساتذة التعليم الخصوصي في هاته الأزمة، أن يؤشر على ميلاد تنسيقيات التعليم الخصوصي، نظرا للوضعية المزرية التي يعيشها شغيلة هذا القطاع، بالنسبة للوضع المادي والمعنوي والاجتماعي البئيس.
ومن المحتمل أن تمثل هاته الوثيقة فرصة أمامهم، للتكتل والتضامن والتعاضد لتوحيد الأفكار والرؤى والصفوف، من أجل الدفاع عن مصالحهم المشتركة، وأن تنضاف لقائمة التنسيقيات المحتجة؛ خصوصا وأنا الأجواء المشتعلة، وشروط الإنبثاق متوفرة ومكتملة.
فضلا عن ذلك، من الممكن للانخراط شغيلة التعليم الخصوصي في مسلسل الاحتقان، من مضاعغة المطالب لتشمل حقوق أجراء التعليم الخصوصي، ما سيؤدي إلى الشلل التام في التعليم العمومي والخصوصي معا؛ بالإضافة إلى مزيد من التضخم في الملف المطلبي، كلما تأخرت الوزارة في الجلوس مع التنسيقيات كحقيقة اجتماعية.
إليكم نص الوثيقة:
