بحضور أساتذة القانون الدستوري من مختلف الكليات والجامعات المغربية، تم انتخاب الدكتور عبد الاله العبدي ،رئيسا للجمعية المغربية للقانون الدستوري.
والعبدي هو استاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وخبير في الدراسات الدستورية، شارك في عدة مؤتمرات وطنية ودولية حول القانون العام والعلوم السياسية.
وللتذكير، فإن إحداث الجمعية المغربية للقانون الدستوري قد تم في إطار المؤتمر التأسيسي المنعقد بتاريخ 3 دجنبر 1994 والذي كان الاستاذ العبدي من بين مؤسسي هذه الجمعية .
وخلال مؤتمرها الأول بتاريخ 26 أبريل 1997، أدخلت الجمعية تعديلا على هذاالنظام، وذلك بحذف المجلس الوطني واعتماد انتخاب الرئيس، ونائبي الرئيس، وأعضاء المكتب بطريقة مباشرة من طرف المؤتمر.
ولقد تبنت الجمعية التي تتكون من أعضاء مؤسسين، وأعضاء شرفيين وأعضاء نشيطين الأهداف التالية:
· تنمية القانون الدستوري تدريسا وبحثا،
· تعميق البحث في المفاهيم، والنظريات، والمناهج قصد الإحاطة بالحياة الدستورية على الصعيدين الوطني والدولي،
· تشجيع النشر في المجال القانون الدستوري والمؤسسات السياسية والحرص على تنمية الأبحاث في مجال الفقه والقضاء الدستوريين،
· تنظيم مختلف أشكال الأنشطة من ندوات مستديرة، وأيام دراسية وغيرها في المجال الدستوري،
· إقامة علاقات مع الجمعيات الأخرى ومع كل الهيئات الوطنية أو الدولية العاملة في نفس اختصاص الجمعية من أجل التبادل الثقافي والعلمي،
· القيام بصفة عامة بكل عمل يهدف إلى إغناء وتعميق ونشر المعرفة العلمية الدستورية وتنسيق المجهودات بشأنها.
جدير بالذكر ان الجمعية تتمتع بحضور قوي على مستوى اجهزة الجمعية الدولية للقانون الدولي ، سواء على مستوى المكتب التنفيذي للجمعية او على مستوى برلمان الجمعية.
و هي المكانة التي استطاعت الجمعية المغربية للقانون الدستوري ان تحافظ عليها طوال عدة مؤتمرات للجمعية الدولية
