عادت المياه إلى مجاريها بين فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، وعبد الرحمان الوفا، رئيس جماعة المشور القصبة بمراكش وعضو مكتب مجلس المستشارين، بعد فترة برود ملحوظة في العلاقة بين الطرفين أثارت الكثير من التساؤلات داخل الأوساط السياسية بمدينة مراكش.
ووفق مصادر مطلعة، فإن العلاقة التي كانت توصف بـ”الأخوية والمتينة” بين المنصوري والوفا، تعرضت في الشهور الأخيرة لما يشبه “نزلة حادة في الحرارة السياسية”، نتيجة تباينات واختلافات في المواقف، سواء داخل التنظيم الحزبي أو في تدبير الشأن المحلي، قبل أن تهدأ الأجواء في الأيام القليلة الماضية ويُسجل ما يشبه عودة هادئة للعلاقة بين الطرفين.
وشكلت جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، التي حضرتها الوزيرة المنصوري، برفقة عزيز أخنوش، مناسبة سياسية لإظهار إشارات المصالحة، حيث لوحظ نوع من التقارب والتجاوب بين الوزيرتين والوفا داخل أروقة البرلمان، في مشهد قرأه متتبعون على أنه تتويج لجهود الوساطة التي قادها بعض مقربي الطرفين لتذويب الجليد.
وبرغم الغموض الذي ظل يكتنف أسباب التوتر السابق، فإن مقربين من الطرفين يؤكدون أن خلفيات الخلاف كانت مرتبطة باختلافات في وجهات النظر حول ملفات محلية تتعلق بتدبير مشاريع التهيئة الحضرية وبرامج الإسكان بمراكش، وهي ملفات ذات حساسية سياسية وإدارية، بالنظر إلى تداخل الاختصاصات بين الجماعة الترابية والمصالح المركزية والقطاع الوزاري المعني.
ويُرجح أن يكون لتقارب وجهات النظر بين المنصوري والوفا انعكاس إيجابي على تدبير ملفات حيوية في المدينة الحمراء، خاصة في ظل ما تعيشه من دينامية عمرانية وسياحية، تستدعي قدرا كبيرا من التنسيق بين الفاعلين المحليين والوطنيين. كما أن هذا “الصلح السياسي” يبعث برسائل تهدئة إلى داخل البيت الحزبي، خصوصًا في حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه كلا الطرفين.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن اللقاء الذي جرى في جلسة مجلس المستشارين لم يكن بروتوكوليا فقط، بل حمل إشارات قوية إلى أن صفحة الخلاف قد طُويت، وأن المرحلة المقبلة ستعرف تنسيقا أكبر وتجاوزًا لما وصف بـ”سوء الفهم السياسي”، في وقت تعيش فيه الحكومة على إيقاع تسريع وتيرة المشاريع الترابية الكبرى وتجويد العلاقة بين المركز والجهات.
يُذكر أن المنصوري والوفا يعدان من أبرز الوجوه السياسية في جهة مراكش-آسفي، ويشتركان في خلفية حزبية واحدة، كما راكما تجربة مهمة في التدبير المحلي والوطني، الأمر الذي جعل من تقاربهما أو تباعدهما السياسي مؤثرًا في توازنات المشهد المحلي والجهوي.
