في تدخل برلماني لافت، أثار سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، تساؤلات جدية حول آليات عمل البرلمان في تعاطيه مع تقارير اللجان الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية، منتقداً ما وصفه بـ”الانتقائية” و”الاستعجال غير المفهوم” في مناقشة بعض القوانين دون غيرها.
وقال النائب البرلماني خلال جلسة برلمانية، إن جلسة يوم غد، التي أعلن عنها على لسان السيدة رئيسة المجلس باعتبارها الجلسة الختامية لهذه الدورة، تُغلق باب النقاش دون أن يتم التطرق إلى عدد من التقارير المهمة التي أعدّتها اللجان الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية، وضرب مثالاً بتقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية المقالع، والذي تمّت مناقشته داخل لجنة البنيات الأساسية منذ 16 يوليوز 2024، أي قبل عام وشهر، دون أن يُعرض على الجلسة العامة.
وتساءل النائب: “هل هذا التأخير يعود إلى مكتب المجلس؟ أم أن الحكومة لا ترغب في إجراء نقاش عمومي حول هذه التقارير؟”، معبراً عن استغرابه من هذا التجاهل.
وفي سياق متصل، انتقد النائب ما اعتبره “استعجالاً غير مبرر” في تمرير بعض النصوص التشريعية، قائلاً: “في الوقت الذي تشهد فيه مناقشة التقارير تباطؤاً واضحاً، يتم تحديد آجال ضيقة جداً لوضع التعديلات على بعض القوانين، مما يجعل البرلمان يبدو وكأنه مجرد غرفة تسجيل”.
وأعاد التذكير بما وصفه بـ”السوابق”، مبرزاً أن الحكومة سبق أن أحضرت نصوصاً قانونية في فترات حرجة، مثل الصيف، دون إتاحة الوقت الكافي للنقاش. وذكر على سبيل المثال مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي تم تقديمه في نهاية دورة صيف 2023، في حين أن المادة 2 من هذا القانون تنص على أن مدة عمل اللجنة لا تتجاوز سنتين، ما يعني أن أجلها سينقضي في غشت 2025.
وختم النائب مداخلته بالتأكيد على أن “البرلمان ليس غرفة تسجيل”، مطالباً بمنح النواب حقهم الكامل في الزمن التشريعي الكافي لتجويد النصوص القانونية وفتح نقاشات عمومية بشأنها، حفاظاً على دور المؤسسة التشريعية ومصداقية العمل البرلماني.
