في مداخلة خلال إحدى الجلسات البرلمانية، عبّر النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن استيائه من عدم مناقشة عدد من تقارير المهام الاستطلاعية والموضوعاتية داخل الجلسات العامة، معتبراً أن هذا الإهمال يُنقص من قيمة العمل الرقابي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية.
وقال إبراهيمي إن هناك أربع مهام استطلاعية واثنتين من المهام الموضوعاتية، توفرت تقاريرها منذ مدة، لكنها لم تُعرض بعد على الجلسة العامة. واعتبر أن هذا التأخر غير مبرر، وضرب مثالاً بتقرير المهمة الاستطلاعية حول المخيمات الصيفية، الذي ظل حبيس الرفوف لأكثر من سنة، وكذلك تقرير المهمة الموضوعاتية المتعلقة بارتفاع الأسعار، والذي مضى عليه نفس الوقت دون أن يُعرض للنقاش العام.
وأضاف النائب أن هذا التأخر يطرح تساؤلات حول جدوى العمل الرقابي، وما إذا كانت هناك اعتبارات غير معلنة تعرقل عرضه.
من جهة أخرى، وجّه مصطفى إبراهيمي انتقاداً لهيئة رئاسة البرلمان، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لم تذكر في عرضها الأخير مقترحين مهمين تقدمت بهما المجموعة النيابية، ويتعلق الأول بقانون يخص الصحة النفسية والعقلية، والثاني بتمويل منظومة الحماية الاجتماعية. وأكد أن المقترحين استوفيا كل الشروط القانونية منذ أكثر من عشرة أيام، ما يطرح تساؤلات حول أسباب عدم الإشارة إليهما، متسائلاً: “هل هو مجرد سهو؟ أم أن هناك شيئاً آخر أصبح يعرقل إدراج مقترحات القوانين ضمن جدول الجلسات العامة؟”.
وختم النائب كلمته بمطالبة واضحة بضرورة احترام الآجال القانونية، وإعطاء العمل التشريعي والرقابي ما يستحقه من جدية وشفافية داخل المؤسسة البرلمانية.
