في خطوة تستهدف تنظيم المحتوى الرقمي والحد من انزلاقاته الأخلاقية، تستعد الحكومة لإصدار نص تشريعي جديد يؤطر صناعة المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق باستغلال الأطفال والمسنين، وفق ما كشفه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
الوزير، الذي كان يرد على سؤال لإحدى نائبات الفريق الاتحادي (المعارضة الاتحادية)، أوضح أن الفراغ التشريعي الحالي يترك المجال مفتوحاً أمام ممارسات غير أخلاقية تنتشر على نطاق واسع في منصات التواصل، مشيرا إلى أن القانون الجنائي هو النص الوحيد الذي يلامس هذه القضايا، ما يجعل الحاجة ملحة إلى تقنين خاص بهذا المجال الآخذ في التوسع.
ويرى بنسعيد أن ظاهرة تصوير الأطفال وكبار السن في مشاهد تفتقر أحيانا إلى الحد الأدنى من الأخلاق والكرامة، من أجل جني الأرباح، أصبحت تفرض نفسها على النقاش العمومي، وهو ما يستدعي استجابة مؤسساتية وتضامناً مجتمعياً شاملاً، مؤكداً أن “هذا الموضوع لا يخص جهة معينة، بل يعني جميع المؤسسات والعائلات المغربية”.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن وزارة الشباب شرعت، بشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في تنفيذ حملة تحسيسية على مستوى عدد من دور الشباب، تروم تنبيه الفاعلين والأسَر إلى خطورة هذا النوع من المحتوى، الذي قد يبدو بريئاً أو ترفيهياً، بينما يحمل في طياته أضراراً اجتماعية ونفسية عميقة.
ويشار إلى أن التحرك الحكومي الجديد يأتي على خلفية اتساع رقعة المؤثرين والمحتوى الرقمي، حيث يلجأ عدد كبير من الشباب إلى توثيق حياتهم اليومية ومواقف مثيرة للجدل فقط بدافع الربح، دون مراعاة تبعات هذه السلوكات، لا على من يظهر في المحتوى ولا على المتلقين أنفسهم، خاصة الفئات الهشة.
