يستعد مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط لعقد اجتماع بالغ الأهمية يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، بمقر رئاسة الجامعة، اجتماع من المرتقب أن يُعلن خلاله عن أسماء المرشحين الثلاثة الذين انتقتهم اللجنة المعينة لذلك، والذين سيتنافسون على منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، في لحظة حاسمة تستأثر باهتمام الأوساط الجامعية والسياسية والقانونية على حد سواء، بعدما اختيارهم من لدن لجنة الانتقاء التي اسالت الكثير من المداد خصوصا على مستوى الرئاسة.
وبحسب مصادر “بلبريس”، فإن الأسماء الثلاثة التي سيكشف عنها بمجلس الجامعة ، يمكن ان يكون من بينها امرأة، وهو ما يعد سابقة ذات دلالة رمزية في مؤسسة عريقة ارتبط اسمها منذ عقود بتكوين نخبة البلاد في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد، ما يفتح النقاش مجددا حول أدوار الجامعة في تكريس مبدأ المناصفة وتعزيز حضور النساء في مراكز القرار الأكاديمي.
لكن المسألة لا تتعلق فقط بالنوع أو بالرمزية، بل الأسماء التي إقتنتها اللجنة ، لانه – أيا كانت – ستكون محل جدل، بالنظر إلى ما تمثله كلية الحقوق بأكدال من مكانة مرموقة داخل النسيج الجامعي الوطني، وباعتبارها إحدى أقدم الكليات وأبرزها من حيث التأثير والتأطير العلمي.
ويرتقب أن تثير هذه الاسماء الثلاث نقاشا حول ما إذا كان الأفضل أن يعين المجلس الحكومي أستاذا من الكلية ليصبح عميدا بها، بما يضمن مص غضب عدد من اساتذة الكلية التي يتشبتوت بتعيين احد زملائهم عميدا للكلية وفق ما جرت به أعراف تعيين عمداء كلية الحقوق اكدال، أم تعيين عميد من خارجه الكلية بحثا عن إعطاء نفس جديد ورؤية مغايرة لكلية تحتضر..
ومهما تكن مآلات هذا المسار، فإن الأنظار ستتجه صوب مجلس رئاسة الجامعة لمعرفة كيف ستُدار عملية الانتقاء في ظل انتظارات عالية، وسياق أكاديمي يتطلب قيادة قادرة على التوفيق بين رهانات الإصلاح وتحديات الاستقلالية الجامعية.
