خلال جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، والتي شهدت نقاشا قويا وفوضى، اتجهت برئاسة الجلسة لرفع الأخيرة، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إن دور المعارضة هو ممارسة الرقابة على الحكومة، مذكّرا بأن التغيب عن الجلسات لا ينبغي أن يمرّ دون مساءلة.
وأضاف شهيد، بعد عودة أشغال الجلسة، “نحن كمعارضة مسؤولة نمارس حقنا في الرقابة على الحكومة، ونؤكد أن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، رمز وطني وعلى رأسنا وعينينا، وما وصفنا بالكارثة هو الغياب”، مشددًا على أن “الكارثة الحقيقية هي العطش الذي تتخبط فيه عدد من المناطق”.
وتابع أن النواب سبق وأن تُليت أسماؤهم عند غيابهم، وأن الوزراء “ليسوا أكثر شأنًا من البرلمانيين”، مطالبًا بأن تُتلى أيضًا أسماء الوزراء المتغيبين، قائلاً: “يقال إنه في مهمة رسمية، ما عندنا حتى مشكل”.
تصريحات شهيد جاءت في خضم أجواء مشحونة طغت على الجلسة، بعدما قامت النائبة عن الفريق الاشتراكي، عائشة الكرجي، بتلاوة أسماء أربعة وزراء متغيبين عن الجلسة من أصل تسعة، وهم: فاطمة الزهراء المنصوري، نزار بركة، أديب بنبراهيم، وليلى بنعلي، وهو ما أشعل موجة احتجاج عارمة في صفوف الأغلبية، قابلها صخب داخل القاعة حال دون استمرار النقاش في ظروف عادية.
وفي محاولة للحد من التوتر، تدخلت رئيسة الجلسة مرات عدة لإعادة الهدوء، دون أن تفلح، لتقرر لاحقًا رفع الجلسة مؤقتًا بعد ملتمس من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، للتشاور وتهدئة الأجواء.
الاحتقان الذي شهدته الجلسة جاء على خلفية مطالبة المعارضة بتفعيل أدوات الرقابة في وجه الوزراء المتغيبين، بعدما اعتبر نوابٌ أن التغيب المتكرر عن الجلسات يؤثر سلبًا على السير العادي للعمل التشريعي، ويُضعف النقاش حول قضايا حيوية تهم المواطنين.
وفي المقابل، دافعت رئاسة الجلسة عن دور البرلمان في مراقبة الحكومة، مشددة على ضرورة حضور الوزراء وتحملهم لمسؤولياتهم في النقاشات التشريعية، في وقت تتوقع فيه أصوات برلمانية أن تتصاعد وتيرة المطالب بالمحاسبة خلال الجلسات المقبلة.