علمت بلببريس من مصاردها أن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، تمكنت في الآونة الأخيرة، من الوصول لمعلومات مثيرة للقلق تتعلق بشخص يعتزم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة تحت رمز الحزب (الحمامة)، في إحدى الدوائر الانتخابية بالجهة الشرقية، رغم ارتباط اسمه بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات.
وبحسب مصادر حزبية متطابقة، فإن المعني بالأمر يحظى بدعم غير معلن من قيادي بارز داخل الحزب على مستوى الجهة، ما أثار حالة من الارتباك داخل الأوساط التنظيمية، خاصة بعد انكشاف تفاصيل حول ماضيه، والذي يشير إلى وجود علاقة شراكة تجارية كانت تربطه بأحد أباطرة المخدرات المعروفين في المنطقة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن شريك هذا المرشح المفترض سبق أن اعتُقل على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا، بشروط قانونية صارمة، من بينها ضرورة المثول أمام مصالح الأمن بشكل دوري، وتحديدًا مرة كل 15 يومًا، ضمن ما يعرف لدى الأجهزة الأمنية بـ”البوانتاج”.
ورغم أن القيادة الوطنية للحزب لم تكن على علم مسبق بالخلفية القضائية والمعطيات الأمنية المرتبطة بالمرشح المحتمل، إلا أن المعطى الجديد دفع بعدد من المسؤولين الحزبيين إلى المطالبة بفتح تحقيق داخلي، والتأكد من خلفيات المرشح قبل اتخاذ أي قرار بشأن منحه التزكية لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة.
ويخشى متتبعون أن يؤدي هذا النوع من الترشيحات المثيرة للجدل إلى تقويض جهود الأحزاب السياسية في استعادة ثقة الناخبين، كما يُطرح التساؤل حول آليات انتقاء المرشحين داخل الأحزاب، خاصة حين يتعلق الأمر بجهات لها ماضٍ قضائي ثقيل.
وفي سياق متصل، دعا بعض أعضاء الحزب، في كواليس المشاورات الداخلية، إلى تشديد إجراءات الانتقاء والمصادقة على لوائح المرشحين، وتطهيرها من أي أسماء قد تسيء إلى صورة الحزب أو تتسبب في تشويش على حملاته الانتخابية المقبلة، خصوصاً في جهات تُعدّ حساسة من الناحية الأمنية.
يُذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان قد شدد، في أكثر من مناسبة، على التزامه بدعم مرشحين نظيفي السجل وخالين من أي شبهات، انسجاماً مع خطابه الرسمي الداعي إلى الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
