عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه لما وصفه بـ”التطورات الخطيرة” التي رافقت اعتصام المواطن (ب. ز) فوق خزان مائي مرتفع بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال، والذي انتهى بتعرض عنصرين من الوقاية المدنية والدرك الملكي لإصابات متفاوتة الخطورة.
وأكد المجلس، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية، أن الحالة الصحية لكل من المعتصم وعناصر التدخل “مقلقة”، متمنياً تجاوزهم جميعاً مرحلة الخطر. وذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، وبتنسيق مع رئاسة المجلس، كانت حاضرة ميدانياً طيلة فترة الاعتصام، حيث نظمت زيارات يومية للموقع وحاولت إقناع المعتصم بإنهاء تحركه الاحتجاجي، مع توفير بعض حاجياته الأساسية.
وكشف البلاغ أن اللجنة عقدت لقاءين رسميين؛ أحدهما مع والي الجهة، والثاني مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، خصصا لبحث مطالب المعتصم، وعلى رأسها مطلب إعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019. وأوضح المجلس أن ممثل النيابة العامة تعهد بالتفاعل مع الطلب وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن (ب. ز) كان قد أبدى استعداده لفك الاعتصام بعد حصوله على مجموعة من الضمانات، بينها التزام بمواكبة اللجنة لمطلبه القضائي، غير أنه عدل عن قراره واستمر في الاعتصام، ما ساهم في تعقيد الوضع.
وثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تجاوب السلطات المحلية مع جهود الوساطة التي باشرتها اللجنة الجهوية، وأكد استمراره في متابعة الوضع الصحي للمصابين، ودعم أسرهم في هذه الظرفية الحساسة.
من جهة أخرى، عبّر المجلس عن قلقه الشديد إزاء تداول مقاطع فيديو “صادمة” و”قاسية”، وثّقت لحظات حرجة من الواقعة وتم بثها بشكل مباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية، دون احترام للضوابط المهنية أو لكرامة الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، حذّر المجلس من الانعكاسات السلبية لمثل هذه الممارسات، التي قد تؤدي إلى تطبيع مشاهد العنف وإعادة إنتاج المعاناة، داعياً إلى ترسيخ ثقافة رقمية مسؤولة، وتفعيل أخلاقيات النشر، بما يضمن التوازن بين الحق في الإعلام واحترام الكرامة الإنسانية.
