أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن إيرادات الضرائب في المغرب بلغت 144.25 مليار درهم بنهاية شهر ماي 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 16.7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في تقرير رسمي حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا الأداء يعكس معدل إنجاز قدره 45.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأشار التقرير إلى أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ المستردة من الضرائب، بما فيها الجزء المتعلق بالجماعات الترابية، تضاعفت من 6.6 مليار درهم إلى 11.4 مليار درهم، مما يعكس جهود الدولة في تصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
وبخصوص الضرائب حسب طبيعتها، سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 9.7 مليار درهم، أي بنسبة 34.5%، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 51.9%. ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن المداخيل الطوعية التي ناهزت 11.1 مليار درهم، خاصة في الوديعة الأولى التي بلغت 3.8 مليار درهم، بزيادة 38.3% مقارنة مع السنة الماضية.
من جانبها، سجلت الضريبة على الدخل زيادة قدرها 7 مليار درهم، أي بنسبة 27.6%، وحققت نسبة إنجاز بلغت 52.8%. ويُعزى ذلك إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت 3.8 مليار درهم في يناير 2025، فضلًا عن ارتفاع عائدات الإدارة الضريبية بـ1.8 مليار درهم. كما أظهرت مختلف فئات هذه الضريبة نموًا بقيمة 738 مليون درهم.
أما الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 39.3%، مع ارتفاع بنحو 1.7 مليار درهم، نتيجة تحسن مداخيل الضريبة عند الاستيراد بنسبة 7.1%، في حين استقرت مداخيل الضريبة الداخلية عند مستوى مشابه للعام الماضي، فيما بلغت قيمة التسديدات والتسويات المتعلقة بهذه الضريبة 8 مليار درهم، مقارنة بـ4.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2024.
وفي ما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت نموًا بنسبة 13.6%، بما يعادل 1.8 مليار درهم، نتيجة ارتفاع عائدات الضرائب على المنتوجات الطاقية بنسبة 17.8%. أما الرسوم الجمركية، فسجلت انخفاضًا قدره 632 مليون درهم، في حين ارتفعت رسوم التسجيل والتنبر بـ729 مليون درهم، بنسبتي 8.6% و7.3% على التوالي.
من جهة أخرى، بلغت المداخيل غير الضريبية 11.9 مليار درهم، مقارنة بـ9.5 مليار درهم في نهاية ماي 2024، بزيادة 25.2%. ويرجع هذا الارتفاع أساسًا إلى مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصًا بنك المغرب الذي ضخ 3.8 مليار درهم، والوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري التي ساهمت بـ1.5 مليار درهم.
يشار إلى أن هذه الأرقام تمثل خلاصة الوثيقة الإحصائية التي ترصد تنفيذ قانون المالية وتُقارن الأداء الحالي بما تم تسجيله في نفس الفترة من العام السابق، وهي تعكس متانة مالية تعزز ثقة الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية المرسومة للسنة الجارية.
