في خطوة تهدف إلى تجديد الهيكلة الإدارية وتعزيز الأداء في قطاع الفلاحة، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن فتح باب الترشيح لعدد من المناصب العليا في الوزارة.
هذه التعيينات تأتي في إطار السياسة الإصلاحية التي ينتهجها البواري منذ تعيينه في الحكومة، بعد أن خلف محمد صديقي في منصب وزير الفلاحة في النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش.
وقد شملت المناصب التي تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لها مناصب حساسة تتعلق بإدارات استراتيجية في القطاع الفلاحي، مثل منصب مدير الموارد البشرية، الذي شغله عادل العفير لفترة قصيرة (عام وأربعة أشهر فقط)، بالإضافة إلى منصب مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، الذي شغله سعيد الليث قبل تعيينه مؤخرًا مديرًا عامًا لوكالة تنمية الأطلس الكبير.
كما أعلن البواري عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير التعليم والتكوين والبحث، وهو المنصب الذي يشغله بلال حجوجي منذ نونبر 2022. وكذلك منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، الذي كان يشغله البواري نفسه قبل أن يُعيّن وزيرًا للفلاحة في نونبر 2023. وقد جرى التنويه إلى أن مدة التعيين في هذه المناصب تصل إلى خمس سنوات، قابلة للتجديد تلقائيًا.
من بين المناصب الأخرى التي تم فتح الترشيح لها، منصب رئيس مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة، الذي تشغله نادية لكدالي منذ 2015، وتم تجديد تعيينها في 2020، حيث من المتوقع أن تشهد المؤسسة تغييرات جديدة في سياق رؤية الوزير لتطوير هذه المؤسسة الاجتماعية الهامة.
ويُعد من أهم التعيينات المرتقبة منصب رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية، الذي تمت إضافته إلى لائحة المناصب العليا في المؤسسات العمومية، بعد التعديل الذي أقره المجلس الوزاري في يونيو الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز دور المجلس في بلورة الاستراتيجيات الفلاحية على المستوى الوطني.
كما يسعى البواري إلى تعيين مدير جديد للمعهد الوطني للبحث الزراعي، خلفًا لفوزي بكاوي الذي شغل المنصب منذ 2019، بالإضافة إلى مدير جديد للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، خلفًا لمحمد سبكي، الذي لم يمضِ على تعيينه فيه أكثر من أربعة أشهر فقط.
التغييرات التي يعتزم البواري تنفيذها تشمل أيضًا منصب مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، الذي شغله جواد باحجي منذ غشت 2022، بالإضافة إلى منصب مدير الاستراتيجية والإحصائيات، الذي يشغله رضا عيوش منذ أكتوبر 2023. وامتدت هذه التغييرات لتشمل مناصب أخرى كمدير الشؤون الإدارية والقانونية، مدير نظم المعلومات، ومدير الشؤون المالية، وهو ما يعكس حرص الوزير على تطوير مختلف جوانب الإدارة الفلاحية.
وفي سياق متصل، تأتي هذه التغييرات في وقت حساس للغاية، خاصة مع التحديات الكبيرة التي يواجهها الفلاحون في المغرب من جفاف ونقص في الموارد المائية، مما يجعل من الضروري وجود إدارة فعالة وقادرة على اتخاذ القرارات السريعة والمناسبة لتلبية احتياجات القطاع الفلاحي.
