في محاولة لإغلاق صنبور الدعم العمومي في وجه المتهربين من الضرائب، صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس (الخميس)، على مشروع مرسوم لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار
المشروع، يهدف إلى وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الاحترام التام للالتزامات الضريبية كشرط للاستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الاقتصادية المنتجة.
وسيمكن المرسوم الجديد، الذي ينتظر النشر في الجريدة الرسمية، من وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الاستثمار، فضلا عن إذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين.
وتحدد مقتضيات هذا المشروع، طبيعة إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، والأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات والأشخاص الذاتيين والاعتباريين غير المعنيين بها، بالإضافة إلى تحديده لكيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفيات مراقبته.
في هذا السياق قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، يروم “تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتي تربط مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”.
ووفق المعطيات الرسيمة يبلغ المجهود الاستثماري الاجمالي في القطاع العام إلى 245 مليار درهم، منها 45 مليار درهم مخصصة لصندوق محمد السادس للاستثمار و88.9 مليار درهم كاعتمادات للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
كما يشمل المبلغ 92.1 مليار درهم للبرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تهم على الخصوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي، و19 مليار درهم مرصدة للجماعات الترابية بهدف تدعيم البنيات التحتية.
