عبرت “حركة ضمير” عن تخوفها العميق من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، معتبرة أن هذا الوضع ينذر بالنظر إليها كهيئات شكلية وصورية في أعين المواطنين، مما قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن جمعها العام الذي عقد يوم الأحد 6 يوليوز ووصل بلبريس نسخة منه.
وأكدت الحركة أن استعادة هذه الثقة رهينة بتفعيل الدستور نصا وروحا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح بلا هوادة، ووضع سياسات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين.
وفي ظل ما وصفته بـ”الوضع المقلق”، دعت “ضمير” إلى اعتماد نموذج سياسي جديد يقطع مع الزبونية وشراء الذمم، ويبتعد عن تفصيل المشهد السياسي على المقاس، ويضمن استقلالية الأحزاب، ويسمح بتشكل أغلبيات قوية ومنسجمة. كما طالبت الحركة بمبادرات لإرساء جو من الثقة عبر تجاوز التوترات المسجلة في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ملف الريف ومطالبة بإطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية.
ووجهت الحركة انتقادات لاذعة للحكومة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مسجلة ما وصفته بـ”الفشل الذريع” في تحقيق النمو وتوفير الشغل، حيث بلغ معدل البطالة مستويات قياسية وتفاقم الدين العمومي، مع استمرار هيمنة اقتصاد الريع الذي يعطل إقلاع المقاولات الشابة.
كما انتقدت الحركة هيمنة الحكومة على إنتاج القوانين وتغييب دور البرلمان، والإصرار على المساس بالحريات العامة ومتابعة الصحافيين والمدونين.
وعلى صعيد آخر، أشادت الحركة بالمكاسب الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء، منوهة بالدعم الدولي المتزايد لمشروع الحكم الذاتي.
يشار إلى أن الجمع العام للحركة صادق على التقريرين الأدبي والمالي، وأقر تعديلات على قانونه الأساسي، كما أسند بالإجماع منصب “الرئيس المؤسس” لصلاح الوديع. وانتخب الجمع العام مجلسا وطنيا جديدا انبثق عنه مكتب تنفيذي مكون من تسعة أعضاء برئاسة محمد بنموسى.
كما تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، حيث أفضت العملية إلى التشكيلة التالية:
- محمد بنموسى -عبد المنعم خنفري -كنزة بوعافية -أنور الازهاري -الحسين اليماني -زكريا أشرقي -أحمد العمراوي -غزلان بنرزوق -سارة بوعزة
