أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن المركبات التي تفر من العناصر الأمنية، تكتفي عناصر الشرطة بتسجيل بياناتها وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمركبات، للتعرف على مالكيها من أجل إستدعائهم فيما بعد وإستكمال البحث والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويأتي ذلك في جواب له عن سؤال برلماني من الفريق الحركي حول “إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات في شأن عدم ملاحقة مخالفي السير”، وذلك عقب الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة أحد مستعملي الطريق وإصابة فتاتين بجروح بليغة، خلف تعاطفا كبيرا لدى المواطنين بعد مطاردة شرطي دراج تابع لفرقة السير والجولان للدراجة النارية التي كانوا على متنها بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، إنتهت باعتقال المتهم ومتابعته قضائيا.
وذكر وزير الداخلية، أنه “في حالة عدم إمتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة (النوع، اللون رقم الصفيحة المعدنية، نوع المخالفة)، وذلك دون محاولة إعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجه المطلوب وبشكل آمن على مستوى أية نقطة للمراقبة”.
وشدد الوزير على أن “مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعمل بإستمرار على تذكير عموم موظفيها بتطبيق القانون بحزم وتبصر مع إستحضار قواعد الإحتياط والأمن عند تدخلاتهم الأمنية، والتفكير في إيجاد حل مناسب لكل وضعية قد يواجهونها قبل أي تدخل وإتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات التي تنص عليها النظم المعمول بها والضوابط المهنية المؤطرة للعمل الشرطي”.
ومن بين التعليمات الموجهة في هذا الشأن، يضيف المسؤول الحكومي، أنه في حالة تلبس بإرتكاب أي عمل إجرامي خطير بالشارع العام، فإن “مطاردة الشرطة الممتطية للمركبات ذات محرك للمجرمين تكون بطريقة مهنية وإحترافية، لا تشكل أي خطر لا على رجل الأمن ولا على سلامة المواطنين ولا على مرتكب العمل الإجرامي”.
وشدد على أن “المديرية العامة للأمن الوطني إعتمدت مخطط عمل ميداني مندمج، يتمثل في مضاعفة عمليات الزجر ضد هذا النوع من السياقة”، في إشارة منه إلى مخاطر السباقات الإستعراضية، مبرزا، أن مديرية الأمن “تعمل على تعزيز إجراءات المراقبة الطرقية بخصوص هذه المركبات التي قد تكون خضعت لتعديل في خصائصها التقنية دون المصادقة عليها من قبل المركز الوطني للتجارب والتصديق، مع حث جميع أعوان المراقبة الطرقية على التطبيق الحازم والسليم للقانون.
وكان النائب البرلماني عادل السابق عن الفريق الحركي بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بشأن شكاوى لعدد من المواطنين بخصوص “تنامي ظاهرة السرعة من قبل بعض المراهقين في شوارع المدن الكبرى، وإستفزاز بعضهم لرجال الشرطة بهذه السلوكيات” مستغلين، بحسب النائب البرلماني، “بذلك الحادثة الأخيرة، بالدار البيضاء، موضوع بحث قضائي، وكذا التوجيهات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة الرامية إلى عدم ملاحقة أصحاب هذه الدراجات والسيارات”.
