وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ملتمسًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، داعية إلى تدخله العاجل للحد من استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات الثقافية في حملات انتخابية مبكرة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة. وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، بمن فيهم برلمانيون ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم هذه الفعاليات لأغراض سياسية، مستغلين جمعيات ووسطاء، إلى جانب استخدام إمكانيات الجماعات الترابية، كالسيارات والآليات، في أنشطة ترويجية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة، لاسيما القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتحديدًا المادة 94، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص. كما اعتبرت أن استغلال الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية بهذا الشكل يناقض مبدأ الحياد، ويسيء إلى الطابع التراثي الأصيل لهذه المواسم.
وطالبت المنظمة الوزير باتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التجاوزات، وضمان احترام الصبغة الثقافية لـ”التبوريدة” والمهرجانات بعيدًا عن أي استغلال سياسي. كما دعت إلى توجيه تعليمات لعمال الأقاليم والعمالات لمراقبة تنظيم هذه الفعاليات، حفاظًا على شفافية المشهد الانتخابي. وأكدت المنظمة ثقتها في يقظة السلطات وتفانيها في تطبيق القانون، ومنع أي استغلال للموارد العامة أو النفوذ المؤسساتي لأغراض انتخابية.
