عبّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عبد اللطيف ميراوي”، عن رفضه فتح ملف “النواة الجامعية” ما دام على رأس الوزارة، مؤكدا أن صفحة الجامعات متعددة التخصصات قد طويت، فور شروعه في ورش إصلاح قطاع التعليم العالي.
وأوضح الوزير ، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه ضد منطق “الوزيعة” و”إرضاء الخواطر” في الأقاليم والجهات؛ معتبرا كون بناء الجدران مسألة سهلة، اما توفير الأساتذة الباحثين فتبقى عملية صعبة،تفاديا لهدر مزيد من المال والزمن.
ويرى “ميراوي” أن قراره كان شجاعا، رغم إمكانية اتخاذ الخيار السهل، وضخ مزيد من الأموال، وتجاهل ورش الإصلاح؛ إلاّ أن المسألة متعلقة بإيمانه وقناعته وما يرضاه لأبناء المغاربة وأبنائه.
وأضاف الوزير، أن مشروع الإصلاح ركز بالأساس على تكوين الرأسمال البشري، عوض إرضاء مطالب بعض البرلمانيين التي يتفهمها، إلاّ أنه يختلف معها، مشيرا إلا سياسة القطاع نحو إرساء أقطاب جامعية، عوض النواة الجامعية التي تهدر الملايير دون التأهيل العلمي للطلبة.
وفي السياق ذاته، توعد “الميراوي” طلبة الدكتوراه الجدد بالصرامة، وبأن يكونوا منضبطين لدفتر الضوابط البيداغوجية، وأنه سيسهر شخصيا على ذلك، من أجل رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه، من الناحية العلمية والمعرفية، كي تكون معتمدة في سوق الشغل العالمية، مؤكدا أن نتائجه ستظهر بعد ثلاث سنوات.
وقال الوزير، أن الجيل الجديد من الدكتوراه، يلزم الطلبة بدروس في اللغات الأجنبية مع إشهاد في النطق والكتابة، وتعلم مهارات في الرقمنة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المهارات، بما يمكنهم من استثمار التكنولوجيا، مع التوقيع على 200 ساعة من التكوين؛ وتحت طائلة رفض مناقشة الأطروحة.
ومن جهتهم، أكد البرلمانيون للوزير، أن التوقيع على 200 ساعة من التكوين في الجيل الجديد من الدكتوراه، هو شرط معمول به في العديد من الكليات، بما فيها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. كما حذروا من تداعيات إلزام طلاب الدكتوراه الجدد من المناقشة في ثلاث سنوات، مما سيدفع الطلبة إلى سرقة البحوث العلمية والسطو على الأطروحات؛ نظرا لصعوبة اطلاع الأساتذة المؤطرين على الكم الهائل من المشاريع في ثلاث سنوات، الأمر الذي يفرض التمديد إلى خمس سنوات كما هو معمول به.
وحول موضوع المنح الجامعية، أكد أن تكلفتها وصلت لـ 2.5 مليار من أصل 15 مليار درهم مخصصة للقطاع، مشيرا إلى أن الزيادة فيها خيار وطني ويحتاج إلى قرار مجتمعي، عبر تسخير السجل الاجتماعي الموحد، دون تسلل فئة ميسورة على أخرى محتاجة، بما يضمن العدالة الاجتماعية.
