برأت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط برلماني التجمع الوطني للأحرار السيمو من التهم الموجهة إليه وكذا جميع المتابعين معه في الملف البالغ عددهم حوالي 13 شخصا.
وكان السيمو قد واجه تهمة تبديد اموال عمومية بعد شبهات حول صفقات لجماعة القصر الكبير التي يرأسها حيث تمت متابعته رفقة عدة اشخاص من موظفي الجماعة ومقاولين منذ سنتين.
وقد استمعت لهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط قبل أن يحيل الملف الى قاضية التحقيق التي استمعت لهم وقررت متابعتهم كما قررت حجز جميع الاموال والقيم المنقولة والممتلكات المملوكة لهم.
وتأتي هذه البراءة لتطوي صفحة قضائية استمرت لسنتين وشملت تحقيقات موسعة في ملف الصفقات المشبوهة التي كانت محل اتهامات جدية ضد المسؤولين المحليين بالقصر الكبير.
