بالرباط، وضمن فعاليات الدورة الثانية للجامعة الصيفية التي تنظمها أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة، شارك النائبان البرلمانيان وعضوا المكتب السياسي للحزب، عادل بيطار وهشام المهاجري، يوم الأحد 13 يوليوز 2025، في الجلسة العامة الثانية التي خُصصت لمناقشة موضوع: “الدولة الاجتماعية: الحصيلة والآفاق”.
وخلال مداخلته، شدد عادل بيطار على أن الدولة الاجتماعية ليست خيارًا طارئًا أو ظرفيًا، بل تشكّل مشروعا ملكيا استراتيجيا يعيد توجيه بوصلة السياسات العمومية نحو المواطن، ويرتكز على أسس جديدة تتمثل في الكرامة والعدالة والإنصاف الاجتماعي.
وأبرز أن المغرب يعيش اليوم مرحلة إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن، حيث تم تحقيق خطوات نوعية في تعميم التغطية الصحية، وتوسيع شبكة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق نظام السجل الاجتماعي الموحد الذي اعتبره تحولا بنيويا في آليات التدبير الاجتماعي، مع الإقرار في الوقت ذاته بوجود بعض التحديات المرتبطة بالمسار التدريجي لبناء مؤسسات قوية ومتماسكة.
من جانبه، أوضح هشام المهاجري أن تحقيق الدولة الاجتماعية يتطلب الربط بين البرامج ذات الطابع الاجتماعي والمجهود الإنتاجي، مشيرًا إلى أن مفهوم الدولة الاجتماعية متجذر في النسيج المجتمعي المغربي منذ عقود، ويتجلى بوضوح في البنية التضامنية للأسر المغربية.
كما دعا إلى تجاوز النظرة التعويضية في دعم التعليم والصحة، والانتقال نحو تمكين حقيقي يحرر الطاقات البشرية ويُعزز المردودية الاجتماعية والاقتصادية، مستشهدا بمقتضيات الدستور المغربي التي تؤطر هذا الورش، وواصفًا إياها بـ”المتوازنة”.
كما لم يغفل المهاجري التأكيد على ضرورة إجراء إصلاح عميق لمنظومة الحكامة، منتقدًا مظاهر الهدر في الميزانية العامة، ومطالبًا بإعادة توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة فعلاً، مع تعزيز آليات المراقبة والتقييم لضمان الشفافية والنجاعة.
وخلال اللقاء، سلّط النائبان الضوء على حصيلة عمل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي أطلقت برامج وهيكليات جديدة تندرج ضمن الرؤية الملكية لتوفير سكن لائق للمواطنين، وتقليص الفوارق المجالية، والتصدي لظاهرة التعمير غير المهيكل.
واختتم المتدخلان بتأكيد التزام حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره فاعلًا داخل الأغلبية الحكومية والمؤسسة التشريعية، بتأمين الاستمرارية السياسية والتشريعية لهذا الورش الاستراتيجي، مع السهر على تعبئة الموارد والانفتاح على مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين، ضمانا لتقاطع وتكامل السياسات العمومية ذات الصلة.
