من المرتقب أن تشهد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم 02 يونيو 2025، سؤالا محوريا حول حقيقة ما آصبح يعرف بـ”فضيحة أكادير” التي تفجرت قبل أكثر من أسبوعين وتداعياتها على سمعة وهيبة الجامعة والاستاذ الجامعين .
وحسب مصادر بلبريس ، فالوزير ميداوي جمع كل المعطيات حول الموضوع وسيعرضها امام اعضاء مجلس النواب هدفه الاساسي الكشف عن الحقيقة في هذا الموضوع المتعلق بالفساد الجامعي بكلية الحقوق باكادير. والذي اختلطت فيه الاشاعة بالحقيقة.
وفي هذا الصدد، ستطرح أربعة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة أسئلة آنية ومباشرة للوزير ميداوي ، قاسمها المشترك هو الكشف عن حقيقة ما وقع بجامعة ابن زهر باكادير والاستراتيجيات التي على الوزارة الكشف عنها. زغم انها موضوعة على انظار القضاء:
-
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية : سؤال آني حول “التلاعب في منظومة الشهادات الجامعية”.
-
النواب غير المنتسبين: سؤال آني بشأن “استفحال ظاهرة الفساد بمنظومة التعليم العالي وتداعياتها على جودة البحث العلمي ببلادنا”.
-
فريق الأصالة والمعاصرة : سؤال آني موجه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول “التجاوزات التي تعتري التأطير العلمي ببعض الجامعات المغربية”.
-
فريق التجمع الوطني للأحرار : سؤال آني حول “الإجراءات المتخذة لحماية الشواهد الجامعية من الاتجار والتلاعب”.
الى جانب الاسئلة الآنية ، هناك 10 سؤالا شفويا موجها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كلها تصب في موضوع فضيحة جامعة اكادير ،ويثير توقيت هذه المساءلة البرلمانية تساؤلات حول مدى سرعة تجاوب الفرق النيابية مع الاحداث وتفعيل دورها الرقابي، خاصة وأن فضيحة أكادير قد كُشفت تفاصيلها قبل أزيد من أسبوعين.
ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن يسهر النواب على الرقابة الفورية والمستمرة على أداء الحكومة، يطرح هذا التأخير في طرح الأسئلة على المعنيين بالامر علامات استفهام حول فعالية هذه الآلية الرقابية.
كما أن هذا الوضع لا يسائل فقط الإدارة الحالية لقطاع التعليم العالي، بل يمتد ليشمل مسؤولية رؤساء الجامعة والعمداء السابقين، ومدى متابعتهم لما كان يجري داخل أسوار الجامعات.
ويتساءل المهتمون عما إذا كانت هذه الفضيحة ستصبح راي عام لولا تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكشف خيوط هذه القضية، مما يضع منظومة الرقابة الداخلية للوزارة والجامعات نفسها موضع تساؤل.
على كل تدخل مجلس النواب في الفساد الجامعي الذي عزفته جامعة اكادير يدخل في مهامها الدستورية ، وينتظر الراي العام ان يكون النقاش داخل البرلمان موضوعيا مسؤولا وغير مسيس، وان كان الكل يعلم بان الوزير الحالي ميداوي واع كل الوعي بخطورة الموضوع وبمسؤوليته في مواجهة فيروس الفساد الجامعي بكل قوة وجدية لانه مدركا بانه يمس هيبة الجامعة وكرامة الاستاذ.
وحسب المقربين من الوزير ميداوي . فانه لن يتسامح مع الفساد الجامعي بكل أشكاله وسيتخذ عدة إجراءات عملية تتعلق بضبط مسالك الماستر والدكتوراه، متشبثا ومدافعا في نفس الوقت علي ان ما ،قع بجامعة ابن زهر استثناء وليس قاعدة عامة لان التازيخ علمنا ان الجامعة المغربية و الاستاذ الجامعي كانا دوما في مقدمة محاربة الفساد بكل أشكاله،
