شهدت أروقة الأمم المتحدة اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 حدثًا هامًا في مسار قضية الصحراء المغربية، حيث انعقدت جلسة اللجنة الرابعة المخصصة لمناقشة هذا الملف.
وقد تميزت هذه الجلسة بتأكيد عدد من الدول الصديقة والشقيقة على دعمها الراسخ للموقف المغربي، مما يشكل دفعة قوية للدبلوماسية المغربية في مساعيها لحل هذا النزاع الإقليمي.
برزت في هذا السياق ثلاث دول بمواقفها الداعمة بشكل صريح وقوي للمغرب، وهي قطر والگابون والأردن. وقد عبرت هذه الدول عن مواقفها من خلال بيانات رسمية ألقتها وفودها أمام اللجنة، مؤكدة على عدة نقاط محورية تصب في مصلحة الرؤية المغربية لحل النزاع.
بدأت قطر بيانها بالتأكيد على دعمها الثابت للسيادة المغربية على الصحراء، مشددة على أهمية التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه يضمن وحدة الأراضي المغربية. وقد أشادت الدوحة بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، واصفة إياها بالصيغة البناءة التي تمثل أساسًا موضوعيًا لحل واقعي ومستدام للقضية.
من جانبها، ذهبت الغابون إلى أبعد من ذلك في دعمها للموقف المغربي، حيث أكدت بشكل صريح على مغربية الصحراء ووحدة الأراضي المغربية وسيادتها الوطنية. ووصفت مبادرة الحكم الذاتي المغربية بأنها قوية وتوفر آفاقًا مطمئنة لإنهاء المأزق السياسي الحالي. كما لفتت الانتباه إلى حقيقة هامة وهي أن أكثر من مائة دولة قد أعربت عن تأييدها لهذه المبادرة.
وأضافت الغابون نقطة مهمة في بيانها، وهي الإشادة بالجهود التنموية الكبيرة التي يقوم بها المغرب في أقاليمه الجنوبية، مشيرة إلى أن وجود قنصليات عامة لعدة دول، بما فيها قنصلية الغابون نفسها، في مدينتي العيون والداخلة يؤكد على الديناميكية التنموية التي تشهدها المنطقة.
أما المملكة الأردنية الهاشمية، فقد جددت دعمها لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية الملف. وأكدت على ضرورة احترام الحقوق المشروعة للمملكة المغربية في السيادة على أراضيها ووحدتها الترابية، مثمنة في الوقت ذاته جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية.
إن هذا الدعم الثلاثي من دول ذات وزن في المنطقة العربية والإفريقية يشكل إضافة نوعية للموقف المغربي في أروقة الأمم المتحدة. فهو يعكس تناميًا في الاعتراف الدولي بشرعية المطالب المغربية وواقعية الحل المقترح من طرف الرباط.
كما أنه يؤكد على أهمية المقاربة السياسية والتفاوضية لحل النزاع، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادرة الحكم الذاتي كأرضية صلبة للمفاوضات.
وبقدر تمثل هذه المواقف الداعمة خطوة إيجابية في مسار حل قضية الصحراء، فإنها تضع ضغطًا إضافيًا على الأطراف الأخرى الداعمة للبوليساريو للانخراط بشكل جدي في المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل نهائي يضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة بأكملها.
