أعلن موظفو وزارة المالية، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عزمهم على خوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين، ابتداء من اليوم الخميس.
ويأتي هذا الاحتجاج، ردًا على نتائج الاجتماع الأولي مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وعبر رفاق الميلودي موخاريق، عن استيائهم من “عدم وفاء وزارة الاقتصاد والمالية بالتزاماتها”، سواء فيما يتعلق بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي، أو بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.
وتشمل مطالب الموظفين، ضرورة تسريع مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، بمراعاة التعديلات والمذكرات التحيينية المرفوعة إلى الوزيرة الوصية والوزير.
كما يطالب الموظفون بتحسين منظومة العلاوات، بما في ذلك الرفع من مبلغ العلاوات وتوحيدها بين مختلف المديريات والإدارات، وإقرار صرف العلاوة ربع السنوية بشكل دوري، وتوحيد علاوة نهاية الخدمة وعلاوة المردودية، إضافة إلى وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح العلاوة الاستثنائية.
