انتقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ما وصفته بـ”عدم جدوى الحوار الاجتماعي المركزي” الجاري بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، معتبرة أنه يفتقر للمصداقية والجدية ما لم يفضِ إلى إصدار مرسوم يُنهي التمييز القائم بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) ونظيره في القطاعات الأخرى (SMIG) في أفق سنة 2028.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه، أنها تتابع “بترقب وحذر” أشغال الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي، مشددة على ضرورة أن تُفضي إلى إجراءات ملموسة، في مقدمتها “زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض حقيقي في الضريبة على الدخل، لاستدراك التدهور الحاد في القدرة الشرائية للأجراء”.
الحوار الاجتماعي مفرغ من مضمونه دون قرارات ملموسة
كما جددت الهيئة النقابية رفضها لما اعتبرته “مقاربة مقياسية” في إصلاح أنظمة التقاعد، متهمة الجهات المعنية بفرض اقتطاعات أكبر، ورفع سن التقاعد، وتخفيض المعاشات، على حساب مكتسبات الشغيلة، ودعت إلى صيانة الحقوق المكتسبة في كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).
أما على المستوى القطاعي، فقد طالبت الجامعة بالتنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بالفئات المشتركة بين الوزارات، وعلى رأسها المتصرفون، المهندسون، التقنيون، المساعدون الإداريون والتقنيون، والمحررون، إلى جانب إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، وإنصاف الدكاترة.
كما شددت الجامعة على ضرورة تفعيل الاتفاق المبرم مع وزير الفلاحة، والإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات العمومية التابعة للقطاع، خاصة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، مع مراجعة نظام التعويضات عن التنقل، وتفعيل آليات العمل الاجتماعي، سواء لفائدة موظفي وزارة الفلاحة أو العاملين بالمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عبر توفير الأطر والمقرات والموارد البشرية الملائمة
