في خطوة تعكس حجم المعاناة المتزايدة، وجّهت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين رسالة مفتوحة جديدة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة بإنصاف المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، ورفع الإقصاء والتهميش عنهم، في ظل ما وصفته بـ”الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية”.
مطالب تنبع من واقع صعب
الرسالة تسلط الضوء على الوضع المعيشي المتدهور لآلاف المتقاعدين، نتيجة الارتفاع الصاروخي في تكاليف المعيشة، وتآكل القدرة الشرائية بفعل تجميد المعاشات لأزيد من عقدين، مقابل غلاء طال جميع ضروريات الحياة، في وقت تتراجع فيه الخدمات الاجتماعية والصحية، ويزداد عبء الإنفاق على الأبناء، خصوصا العاطلين عن العمل.
إعفاء ضريبي محدود الأثر
وأشارت الشبكة إلى أن الإعفاء الضريبي المعلن عنه في وقت سابق شمل فقط 2% من المتقاعدين، وهو ما اعتبرته إجراءً رمزياً لا يرقى إلى حجم الأزمة، ولا يعوض الضرر الناتج عن موجات الغلاء المتتالية.
تهميش رغم المراسلات
عبّرت الشبكة عن خيبة أملها من “اللامبالاة” التي قوبلت بها مراسلتها السابقة بتاريخ 18 نونبر، والتي طالبت خلالها بتدخل حكومي عاجل لإنصاف المتقاعدين، مستغربة الصمت الحكومي إزاء فئة ساهمت، عبر عقود من العمل، في بناء الوطن واقتصاده ومؤسساته.
الحوار الاجتماعي: فرصة أخيرة؟
وفي أفق استئناف جولات الحوار الاجتماعي، دعت الشبكة إلى إدراج الملف المطلبي للمتقاعدين ضمن أجندة الحوار، مع التأكيد على أولوية الزيادة الفعلية في المعاشات، بما يواكب غلاء المعيشة ويحفظ كرامة المتقاعد. كما شددت على أهمية تعزيز التغطية الصحية وتحسين الظروف الاجتماعية لكبار السن، بما يضمن العدالة الاجتماعية وردّ الاعتبار لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
نداء مفتوح لرئيس الحكومة
في ختام رسالتها، ناشدت الشبكة رئيس الحكومة بالتدخل الفوري والتجاوب الجاد مع المطالب “العادلة والمشروعة”، باعتبارها مسؤولية أخلاقية واجتماعية لا تحتمل مزيداً من التأجيل، مؤكدة أن كرامة المتقاعدين خط أحمر، وإنصافهم رهان تنموي لا يمكن تجاوزه.
