أشرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري على انطلاق دورة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة وتجسيدا لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي الذي عقد في 30 أبريل 2025 والذي توج بتوقيع اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بظروف العمل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع.
وفقا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن جلسة الحوار التي انعقدت يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 وترأسها السكوري شهدت مشاركة واسعة من ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث تمحورت المناقشات حول ثلاثة محاور أساسية تشكل صلب اهتمامات القطاع وهي النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، ومشروع نظام تحفيز النقل الجماعي الذي يهدف إلى تحسين ظروف تنقل الموظفين، بالإضافة إلى مشروع الرسملة الاجتماعية الطموح الذي يسعى إلى توفير آفاق مستقبلية أفضل للعاملين.
وقد أسفرت المباحثات عن تحقيق تقدم ملموس من خلال التوافق على مجموعة من النقاط الحيوية، حيث تم إقرار فتح حوار تفصيلي ومعمق حول تحسين ظروف العمل والأجور، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المهنية الأكثر هشاشة داخل القطاع والتي تتطلب دعما مضاعفا لضمان كرامتها المهنية. كما تم الاتفاق على إطلاق مشاورات موسعة مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، في سعي نحو بلورة مشروع متوافق عليه يلبي تطلعات جميع الأطراف ويضمن العدالة المهنية.
وفي إطار الرؤية التشاركية للوزارة، تم الشروع في إعداد تصور مشترك بشأن مشروع الرسملة الاجتماعية من خلال تعاون وثيق بين الوزارة والتنظيمات النقابية، مما يضمن أن تكون هذه المبادرة انعكاسا حقيقيا لاحتياجات الميدان وتطلعات العاملين. وحرصا على ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقات المبرمة، تم تحديد إطار زمني واضح لا يتجاوز أربعة أسابيع للتوصل إلى توافقات أولية حول المشاريع المطروحة، تمهيدا لإعداد تصور متكامل وشامل يعرض على الجهات الحكومية المختصة للمصادقة عليه وتفعيله.
وقد ختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في نهج التشارك والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. وأكدت الوزارة على حرصها الدائم على ضمان حقوق العاملين بالقطاع وتحسين ظروف اشتغالهم، في إطار رؤية طموحة تستهدف الوصول إلى نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الموظفين يواكب التطورات الحديثة ويلبي المعايير المهنية المتقدمة.
