التنسيق الدائر اليوم بين نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليس بالتنسيق البريئ اوالاعتباطي ، بل انه تنسيق براغماتي يستهدف مواجهة اتساع دائرة ما يسميه لشكر ”بالتغول” الحكومي الذي يقوده عزيز اخنوش ، هذا الاخير الذي ما زال صامدا، ويسير بخطى تابثة لانجاز برنامجه الحكومي رغم كل الضربات التي يتلقاها،ورغم الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد.
ونشير – هنا- ان كل من بنعبد الله وادريس لشكر هم من بقايا السياسيين المغاربة القلائل الذين يمارسون السياسية الميكيافيلية، وينتجون خطابات سياسية بالمعنى الدقيق للكلمة في وقت كثر فيه الفاعلون السياسيون ،وضعف فيه الفعل السياسي ، حيث ظهر فاعلون سياسيون بدون خطابات وكارزماتية سياسية ، ودون ممارسة السياسة بخلفيات .
شعور بنعبد الله وادريس لشكر بضعف معارضتهما بالبرلمان المحاط بعدد من المخاطر ، اجبرهما للتنسيق، راغبين التحاق حزب العدالة والتنمية بهما بهدف خلق جبهة سياسية قوية لها امتدادات جماهيرية ونقابية وحقوقية ومدنية واعلامية، وهو ما تفتقره الاحزاب المشكلة للحكومة الحالية باستثناء حزب الاستقلال.
وبذهاءه السياسي وبراغماتيته الاتحادية كلف ادريس لشكر نبيل بنعبدالله لبناء جسر تقارب بين حز ب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بنكيران والاتحاد الاشتراكي بزعامة ادريس لشكر ، في وقت تؤكد عدة مؤشرات عن قرب رحيل عبد اللاه بنكيران عن امانة حزب العدالة والتنمية، لان بقاءه في منصبه الحالي سيجهض اي تقارب بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقد جاء ذلك في إطار التعليق على توقيع الامين العام التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر الامس على ما سُمّي بـ “وثيقة التصريح السياسي المشترك بين الحزبين”.
وتقول مصادر اتحادية أن الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر أعرب اكثر من مرة عن قلقه من استمرار النقد الموجه له ولحزبه من قيادات في العدالة والتنمية ، خصوصا امينه العام بنكيران بينما هم ينسقون معهم سياسيا في المعارضة، معتبرا ذلك توجها غير سليم وطالب بإنهائه.
ورأت هذه المصادر أن تصريحات لشكر تشير إلى أنه يتطلع إلى إنهاء ”التلاسن” بين حزبه والعدالة والتنمية في أفق خلق تحالف ثلاثي معارض قوي متوفر على معارضة بنفس سياسي في زمن يعرف فيه المغرب الموت البطيئ للسياسة.
ووقع حزبا “التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” على بيان مشترك، عقب اللقاء التنسيقي الذي جمع قيادتهما ومكتبهما السياسي، اليوم الجمعة بالرباط.
وأكد البيان أنه لمواجهة هذا الضعف، فإنَّ الحاجة صارت أكثر إلحاحاً لتشكيل جبهةٍ وطنية وانبثاقِ حركة اجتماعية مُواطِنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها.
واعتبر البيان أن الحاجة باتت ماسَّة، اليوم، إلى ضَخِّ نَفَسٍ جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازاً على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي.
اكيد ، انه اذا تم تشكيل هذه الجبهة ، وانضاف اليها حزبا الحركة الشعبية واليسار الاشتراكي الموحد ، فان المعادلة الحزبية بالمغرب ستتغير ، والعمل الحكومي سيتطور خدمة للوطن وللمواطن ولتعزيز الاوراش الهيكيلية العميقة التي يقودها صاحب الجلالة بمهنية عالية جعلت القوى العظمى تحترم المملكة المغربية ، وتصفها بالقوة الصاعدة في نظام دولي جديد يتشكل.
لكن السؤال الحارق هو: هل تشكيل هذه الجبهة هي خطة تكتيكية ام استراتيجية؟؟ وهل هي جبهة المؤسسات ام الاشخاص؟؟
لكون التاريخ السياسي المغربي شهد العديد من امثال هذه التنسيقيات والتحالفات والاتحادات ،لكنها سرعان ما باءت بالفشل نتيجة عقليات واضعيها،ولهشاشة الاسس التي تؤسس عليها، والمرتكزات الرمادية التي تبنى عليها.
