خرج مشروع مرسوم جديد تابع لوزارة الصحة ليوجّه ضربة قوية إلى هامش ربح شركات الأدوية، خاصّة أدوية الأمراض المزمنة.
المعطيات المتوافرة كشفت أن أدوية جنيسة تُباع بنفس ثمن نظيراتها الأصلية، ووزارة الصحة قررت تصحيح هذا الخلل، وسط ترقب لإعلاناً رسمياً عن نص المرسوم المنتظر في غضون أسبوع، بعد لقاءات جمعت وزير الصحة وممثلين عن نقابات الصيادلة.
رئيس الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، خالد الزوين، كشف، في تصريحات صحفية أن الخطوة ترتكز على تقليص هامش ربح المصنعين للأدوية من الشريحتين T3 وT4، وهي ذات العلاقة بالأمراض المزمنة كسرطان والتهاب الكبد.
وحذّر الزوين في الوقت نفسه من “المساس بأسعار الأدوية الرخيصة حتى لا تُصيب الصيدليات”، مطالباً “بإقفال فجوة الربح غير المعلَم عليها مسبقاً”.
كما توافقت أطراف الحوار على إلزام الموردين الجنيسيين بخفض الأسعار بما بين 20 و30 ٪ مقارنةً بالنظير الأصلي، وهو إجراء يبحث في مسودة المرسوم المرتقبة. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة هامة من الدخل الوطني تنبع اليوم من هذه الأصناف، فتعديل هامش الربح سيكون له أثر مباشر على قدرتنا الشرائية وتكاليف التأمين الصحي.
التحديات لا تكمن فقط في الأسعار، بل تتعلّق أيضًا بإعادة رسم آلية دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق، عبر تحديد سقف لعدد البدائل لكل دواء أصلي، وهو ما لا يقل أهمية عن مسألة السعر.
وفي نفس السياق، يصر الوزير أمين التهراوي على تغيير شامل في طريقة تسعير الأدوية، يوازن بين الحق في الدواء، والحفاظ على الصناعة الدوائية، واستمرارية التغطية الصحية، مع “مراجعة عميقة” تهدف إلى بناء منظومة أكثر عدلاً وشفافية مأمولة من كل مكونات القطاع.
