في ظل موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق المغربية مع حلول فصل الصيف، برز ارتفاع أسعار الفواكه الموسمية كعنوان جديد لمعاناة المستهلكين، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من المشمش والخوخ حاجز 15 درهماً في عدد من المدن.
هذا الارتفاع، يأتي في فترة يفترض أن تكون موسماً للفواكه المتاحة بأسعار مقبولة، فتح باب الغضب والتساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المفاجئ.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن جزءاً كبيراً من الإنتاج الوطني يتم توجيهه هذه الأيام نحو معامل تصنيع المربى، التي دخلت في سباق محموم لاقتناء أكبر كميات ممكنة من الفواكه الموسمية مباشرة من الفلاحين، وبأسعار مغرية دفعت بالعديد منهم إلى تفضيل البيع لهذا القطاع عوض طرح منتجاتهم في الأسواق.
هذه الوضعية أدت إلى نقص واضح في العرض داخل الأسواق الاستهلاكية، وهو ما خلق اختلالاً في التوازن بين العرض والطلب، لترتفع الأسعار بشكل غير متوقع.
في هذا السياق، خرج المرصد المغربي لحماية المستهلك ببلاغ حاد اللهجة، أعرب فيه عن قلقه البالغ من هذا “الانفلات غير المسبوق”، واصفاً ما يجري بـ”السلوك الاحتكاري” الذي يزيد من معاناة الأسر المغربية ويضرب في الصميم مبدأ العدالة في ولوج المنتجات الأساسية.
وطالب المرصد بتدخل فوري من طرف الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارتي الفلاحة والاقتصاد، لوقف هذه التجاوزات وضبط حركة السوق، كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في آليات تسويق وتوزيع هذه المنتجات، مع ضرورة تفعيل المراقبة الميدانية للأسواق ومعامل التحويل.
رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، حسن أيت علي، شدد في تصريحه على أن كرامة المستهلك المغربي ليست ورقة تفاوض بيد أي جهة، وأن هذا الارتفاع الذي وصفه بالتعسفي غير المبرر يجب أن يُقابل بتحرك حازم. كما دعا المواطنين إلى التبليغ عن كل مظاهر الغش والاحتكار، مؤكداً التزام المرصد بفضح كل محاولات الاستغلال.
