بعد الجدل الذي رافق تقديم وسحب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقترح قانون يقضي بمنع مزدوجي الجنسية من الوصول لمسؤوليات حكومية ومناصب وزارية، عاد البيجيدي ليعلن عن إطلاق ورش شامل لتجديد هياكله بالخارج، مع تركيز واضح على “إشراك الجالية المغربية في مسار الحزب وتعزيز حضورها في الحياة السياسية والتنموية للبلاد”.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن هذا “التحرك يأتي استحضارا للدور الوطني والسياسي الذي يضطلع به أعضاء الحزب من المغاربة المقيمين بالخارج، ورغبة في إعادة تنظيم عمل الحزب في بلدان المهجر بما يتلاءم مع التحديات الجديدة”.
وإلى جانب البعد التنظيمي، دعا الحزب إلى الإسراع في تفعيل التوجيهات الملكية الصادرة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، والمتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات المكلفة بشؤون الجالية. وشدد على ضرورة إخراج القوانين الخاصة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، والمصادقة على مشروع المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما يضمن تمثيلية ديمقراطية وكفاءة مهنية بعيدة عن منطق الترضيات والولاءات.
كما أكد الحزب على أهمية تمتيع الجالية المغربية بكامل حقوقها الدستورية، وفي مقدمتها الحق في التصويت والترشح، داعيا مختلف المؤسسات المعنية إلى العمل على تفعيل هذه الحقوق بما يسمح بإدماج حقيقي لأبناء الوطن في المهجر ضمن الحياة السياسية الوطنية.
وفي ذات السياق، نوه الحزب بمجهودات مؤسسة محمد الخامس للتضامن، خاصة خلال عملية “مرحبا“، التي تسهّل ظروف استقبال أفراد الجالية داخل الوطن، كما طالب بتبسيط المساطر الإدارية وتسريع الخدمات الموجهة لهم، وتيسير شروط الاستثمار، مع ضرورة الاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم في دعم مسار التنمية الوطنية.
يشار إلى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، كانت قد قدمت طلبا إلى مكتب مجلس النواب، يوم الثلاثاء 19 ماي 2025، بهدف سحب مقترح قانون يقضي بمنع مزدوجي الجنسية من الوصول لمسؤوليات حكومية ومناصب وزارية، ولم يمض على تقديم المجموعة النيابية لحزب “المصباح” لهذا المقترح أقل من شهر، حتى عمدت إلى سحبه من جديد، وهو ما أثار الكثير من الجدل آنذاك، قبل أن تخرج بعض قييادات الحزب في تصريحات صحفية لتبرير خلفيات القرار.
