في مشهد غير مسبوق على الساحة السياسية، انفجرت حرب ضروس بين زعماء المعارضة، عقب إسقاط ملتمس الرقابة الذي كان من المفترض أن يُربك حسابات الحكومة، فإذا به يُفجّر الخلافات داخل المعارضة نفسها، ويوجه لها ضربة قاضية بدل أن يزلزل كيان الأغلبية.
فبدلًا من أن تتحول إلى جبهة موحدة، انقلبت المعارضة إلى ساحة تصفية حسابات علنية، بين أربعة أحزاب كبرى: الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية. الاتهامات تهاطلت كالمطر: صفقات خفية لحماية الحكومة من غضب الشارع، سرقة المبادرات، وتناقضات صارخة في المواقف.
الغضب بلغ ذروته عند محمد نبيل بنعبد الله، زعيم التقدم والاشتراكية، الذي رد بقوة على اتهامات إدريس لشكر، قائلاً بلهجة صارمة: “اللي قلب علينا يلقانا… وغا يلقاني أنا على الخصوص”. مؤكداً أن حزبه صبر على الأذى سنوات، وسعى لوحدة الصف المعارض، بينما كان البعض يسعى فقط للظهور وإفشال كل جهد مشترك.
بنعبد الله لم يتردد في توجيه اتهام صريح لمحاولة “تسفيه” العمل البرلماني وتعميق أزمة المعارضة، قائلاً: “نديرو الشوهة فريوسنا، كيفما درنا الشوهة”… في إشارة إلى أن ما حدث أضر بصورة الجميع.
رشيد حموني، رئيس فريق الحزب في البرلمان، لم يتأخر في تحميل المسؤولية للاتحاد الاشتراكي، متهمًا لشكر باتخاذ قرار انفرادي بفك الارتباط دون تنسيق، مما تسبب في نسف كل المساعي لتوحيد المعارضة، رغم التنازلات التي قدمتها “الحركة الشعبية” و”البيجيدي”.
وسط هذه العاصفة، برز حزب التقدم والاشتراكية بموقفه الثابت، مؤكداً أن أولويته تبقى المصلحة الوطنية، رافضًا الغرق في مستنقع الحسابات الضيقة، ومُصرًّا على الترفع عن الانزلاق نحو الفوضى السياسية.
فهل يشهد المشهد السياسي المغربي ولادة معارضة جديدة أم انهيار ما تبقى منها؟
