شهدت ساحة “باب الحد” بالرباط زوال اليوم الأحد وقفة احتجاجية نظمتها “الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد” (FMCLGR)، بعد تعذر تنظيم المسيرة المركزية المعلن عنها مسبقاً نحو ساحة البرلمان.
ورفعت خلال الوقفة شعارات ولافتات تندد بما اعتبرته الجبهة “مشاريع تصفية” لحقوق العمال، مشددة على أن هذه المكتسبات العمالية لا تقبل المساومة أو التنازل.
وعرفت الوقفة حضوراً محدوداً لأعضاء الجبهة التي تتألف من تسع هيئات نقابية ومهنية تمثل مختلف القطاعات والفئات، في مقابل حضور أمني مكثف، شمل قوات عمومية متنوعة من قوات مساعدة وعناصر أمنية وسلطات محلية ، حيث قامت هذه القوات بتطويق المحتجين ومنعهم من التقدم باتجاه شارع محمد الخامس للوصول إلى البرلمان، كما كان مخططاً.
وأثناء الوقفة الاحتجاجية، ألقى عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، كلمة أكد فيها استمرار النضال الميداني ضد قانون الإضراب الذي وصفه بـ”القانون التكبيلي” وضد المساس بمكاسب التقاعد، كما انتقد تعامل الحكومة مع هذه القضايا، معتبراً أن منع المسيرة وتطويقها هو تعبير عن إرادة حكومية لتهميش حق الإضراب، الذي يُعتبر حقاً دستورياً.
وانتقد المحتجون قانون الإضراب الذي تم طرحه في إطار حوار اجتماعي “محدود وسري”، على حد وصفهم، قبل عرضه على البرلمان لإقراره بسرعة.
وأوضحوا أن القانون يحمل مواد عقابية تتجاوز الـ11 مادة، تمنع الإضرابات التضامنية، وتُجيز الاقتطاعات من أجور المضربين دون حماية قانونية لهم، مما يجعل القانون بمثابة أداة لتكبيل الحريات النقابية والتضييق على الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها.
وانتقد المحتجون قانون الإضراب الذي تم طرحه في إطار حوار اجتماعي “محدود وسري”، على حد وصفهم، قبل عرضه على البرلمان لإقراره بسرعة.
وأوضحوا أن القانون يحمل مواد عقابية تتجاوز الـ11 مادة، تمنع الإضرابات التضامنية، وتُجيز الاقتطاعات من أجور المضربين دون حماية قانونية لهم، مما يجعل القانون بمثابة أداة لتكبيل الحريات النقابية والتضييق على الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها.وأوضحوا أن القانون يحمل مواد عقابية تتجاوز الـ11 مادة، تمنع الإضرابات التضامنية، وتُجيز الاقتطاعات من أجور المضربين دون حماية قانونية لهم، مما يجعل القانون بمثابة أداة لتكبيل الحريات النقابية والتضييق على الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها.
