اختُتمت بنجاح أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، جمهورية تنزانيا المتحدة.
وقد شهدت الدورة مشاركة فعالة من الوفد المغربي الذي ترأسته السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي ،كما ضم الوفد خبراء قانونيين من وزارة العدل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى البعثة الدائمة للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي.
وتم خلال هذه الدورة العمل المكثف على مراجعة ودراسة عدد من النصوص القانونية المهمة. وكان من أبرز هذه النصوص مشروع “الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، التي حصلت على دعم كامل من المملكة المغربية تأكيدًا على التزامها المستمر بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد تم التركيز على تحسين الإطار القانوني لهذه الاتفاقية لضمان فعاليتها في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتوفير الحماية الشاملة للنساء والفتيات، خصوصًا في حالات النزاعات وما بعدها.
كما جددت المملكة المغربية التزامها الثابت بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إفريقيا.
وفي ختام الدورة، تم تقديم تقرير أعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تم المصادقة عليه. وشمل التقرير مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسميًا.
وقد نالت جهود الوفد المغربي تقديرًا واسعًا من باقي الوفود المشاركة، ما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، خصوصًا في مجالات حقوق الإنسان والمساواة. وتُعد المصادقة على هذا التقرير خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
