بكلمات مشحونة بالاعتزاز وملأى بدلالات رمزية قوية، اختتم كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي احتضنتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، مؤكّدًا أن القطاع اليوم لم يعد مجرد عنوان بديل لمحاربة الهشاشة، بل أضحى أحد أعمدة الدولة الاجتماعية الجديدة، التي تسعى الحكومة إلى ترسيخها بقيادة ملكية واضحة المعالم.
في ختام كلمته، أعاد السعدي التأكيد على أن الرعاية الملكية السامية التي حظيت بها هذه الدورة، لم تكن مجرد غطاء بروتوكولي، بل تشكّل في عمقها رسالة ثقة وإدماج، موجهة إلى الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإلى نساء ورجال هذا الحقل الذين وصفهم بـ”المناضلين” و”المكافحين”، من صناع تقليديين، وتعاونيات نسائية، ومقاولات مواطِنة اختارت الاشتغال من أجل لقمة العيش ومن أجل التعريف بتراث الوطن في الآن ذاته.
ولم تُخف الكلمة الختامية حجم الافتخار الذي عبّر عنه السعدي، وهو يربط بين الحضور الميداني الفعلي للفاعلين، وغنى النقاشات، وكثافة التوصيات التي خرجت بها المناظرة، سواء عبر الجلسات الرسمية، أو الورشات التكوينية، أو اللقاءات التقنية التي واكبت فعاليات اليومين.
هذا الزخم، حسب تعبيره، يعكس نضج القطاع وثراء كفاءاته، ويُفند الصورة النمطية التي ظلت تحصره في مجرّد آلية لمحاربة الفقر، مؤكدًا أن “القطاع واعد، وفيه كفاءات وطنية حقيقية تستحق الدعم والتثمين”.
أمام هذا الحراك، تعهّد السعدي بأن تُعتمد خلاصات المناظرة بمثابة “خارطة طريق” للمرحلة المقبلة، مشددًا على التزام كتابة الدولة بجعل كل التوصيات قاعدة للعمل، لا شعارات موسمية، مع وعد صريح بتتبع تنفيذها والاشتغال عليها بشراكة مع كل الفاعلين الذين لم يبخلوا – على حد وصفه – بمساهماتهم، ولن تُبخل الدولة عليهم بالتفعيل.
كما خص بالشكر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشيدًا بدورها الأكاديمي والبنيوي في احتضان هذا الحدث، وبدورها المجتمعي في تمكين الصناع التقليديين من فرص المواكبة، والطلبة من فضاء دراسي حديث ومتطور، ما يعكس – بحسب السعدي – نموذجًا مغربيًا يُبهر العالم ويستحق أن يتعزز كاختيار وطني نحو مغرب اجتماعي متضامن.
رسالة السعدي الختامية كانت واضحة: هناك إرادة سياسية قوية، وهناك إجماع نادر حول هذا القطاع، وهناك نوايا حسنة تستحق أن تتحول إلى منجزات.
ومع تكريس الانخراط المؤسساتي والمجتمعي، وتوحيد الجهود نحو إصلاح الإطار القانوني، فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبدو أقرب من أي وقت مضى إلى الدخول مرحلة التفعيل الفعلي، كرافعة استراتيجية لا محيد عنها ضمن السياسات العمومية الوطنية.
