انعقد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يوم أمس السبت، في أجواء لم تخلُ من دلالات سياسية وتنظيمية، كان أبرزها الحضور الخافت لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق للحزب، الذي ظل كأنه غائبا رغم حضوره جلسة المجلس الوطني للحزب،
والمثير في كلمات القيادة الثلاثية هو الإشادة بإنجازات وزراء الحزب في العمل الحكومي كدعم السكن وبرنامج “جواز الشباب”، بينما تم السكوت على للإشادة بالانجازات المهمة التي انجزها ،هبي في وزارة العدل، باستثناء الإشارة العابرة إلى العقوبات البديلة التي أشار اليها المهدي بنسعيد.
ولم تعلق القيادات، بشكل واضح، على الشكايات التي قدمها وهبي ضد صحفيين، وكأنها تبتعد عن تأييد موقفه في خوض المعارك القضائية مع الإعلام، وأيضا احتجاجات المجتمع المدني ضد المادة الثالثة والسابعة من المسطرة الجنائية، التي تشبت بهما وهبي. صمت يعكس، ربما، عدم الارتياح داخل قيادة الحزب من مقاضاة وهبي لبعض الصحافيين ، الامر الذي قد يزيد من عزلته داخل الحزب.
وفي تصريح مقتضب على هامش الدورة، قال وهبي إن عودة هشام المهاجري إلى المكتب السياسي “قرار قيادي لا دخل لي فيه”، واصفًا إياه بـ”الإيجابي جدًا”. لكن هذه العودة لا تخلو من مفارقة، إذ أن وهبي نفسه كان وراء تجميد عضوية المهاجري عبر لجنة التأديب، بعد انتقادات الأخير اللاذعة للأغلبية الحكومية عام 2023.
من جهتها، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية، عن إضافة المهاجري وعدل بيطار إلى المكتب السياسي، مع إشارتها إلى أن اسمين آخرين سيُضمَان لاحقًا. قرار قد يعيد ترتيب الوضع الداخلي للحزب ، بينما بقي وهبي على الهامش، يتحدث بلسان المراقب لا الفاعل.
