وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تحذيراً شديد اللهجة بشأن ما وصفته بـ”استفحال واستمرار الفساد داخل الجامعات المغربية”، منتقدة ما أسمته انتقالاً خطيراً من فضيحة “الجنس مقابل النقط” إلى “الشواهد مقابل المال”.
وفي سؤال كتابي وجهته المجموعة إلى وزير التعليم العالي، نبهت إلى أن هذه الممارسات تكشف عن اختراق واضح لمنظومة الفساد لأسوار الجامعة المغربية، وهو ما يشكل، حسب تعبيرها، “وصمة عار في جبين المؤسسة الجامعية” ويعكس تدهوراً مقلقاً في قطاع التعليم العالي، رغم ما يزخر به من كفاءات علمية بارزة ساهمت بشكل كبير في تطوير البحث العلمي بالمغرب.
تساؤلات حول صمت رئاسة الجامعة
وأشارت المجموعة إلى أن الرأي العام اهتز مجدداً عقب اعتقال أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير، بتهمة بيع شواهد الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية ضخمة، وذلك بمشاركة أطراف أخرى، معتبرة أن هذا السلوك يمس بشكل بالغ بمكانة الأستاذ الجامعي ويفقده الاحترام والمصداقية التي ينبغي أن تحيط بوظيفته.
وتوقفت المجموعة عند ما وصفته بـ”صمت غير مبرر” لرئاسة الجامعة، متسائلة عن الأسباب التي دفعت إلى تجاهل التبليغ عن الممارسات المشبوهة لهذا الأستاذ رغم أنها كانت معروفة لدى عدد من المتابعين داخل الجامعة.
دعوة لفتح تحقيق داخلي واسترجاع الثقة
كما تساءلت المجموعة البرلمانية عن دور وزارة التعليم العالي في تفعيل هيئات الأخلاقيات داخل مجالس الجامعات، مطالبة بإجراءات فورية تشمل افتحاصاً داخلياً دقيقاً لوقف نزيف الفساد وإنقاذ ما تبقى من سمعة التعليم العالي الوطني، واستعادة مصداقية الشهادات الجامعية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
