مرة أخرى، يُثبت المغرب يقظته الدبلوماسية وحنكته السياسية في الدفاع عن المبادئ العربية المشتركة، وهذه المرة من قلب الجزائر، خلال الدورة الـ38 للاتحاد البرلماني العربي.
الوفد المغربي، الذي ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الصباري، تصدّى بقوة لمحاولة جزائرية تهدف إلى نقل مقر الأمانة العامة للاتحاد من دمشق إلى الجزائر، وهي خطوة اعتُبرت خرقًا صريحًا لقواعد العمل العربي المشترك، وتمس بمبدأ احترام سيادة الدول الأعضاء.
ورفض الوفد المغربي بشكل قاطع مناقشة أو اتخاذ أي قرار يخص سوريا في غياب ممثلها الرسمي، مؤكداً أن ذلك يشكل تجاوزاً خطيراً لمبادئ الشرعية والديمقراطية التي يُفترض أن تحكم عمل الاتحاد البرلماني العربي.
وفي كلمته خلال الجلسة، شدد محمد الصباري على أن الاتحاد يجب أن يظل فضاءً للحوار وتوحيد الرؤى، لا منصة لفرض الأمر الواقع أو الإقصاء، مؤكداً على أهمية التوافق والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء.
كما جدّد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة من القضية الفلسطينية، مدينًا العدوان الإسرائيلي، ومبرزًا الدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من خلال الجهود المتواصلة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف دعماً لصمود المقدسيين.
هذا الموقف الحازم، الذي أفشل مناورات سياسية حاولت المساس بمؤسسات العمل العربي المشترك، يعكس رؤية مغربية دبلوماسية متكاملة تقوم على احترام السيادة الوطنية، والشرعية، والتضامن، ورفض التوظيف السياسي للمؤسسات الإقليمية.
ويؤكد هذا الإنجاز أن المغرب، بقيادته الرشيدة ومؤسساته القوية، سيظل مدافعاً صلباً عن وحدة الصف العربي، وعن قيم التعددية والشرعية، في وجه كل محاولات الانفراد أو الهيمنة تحت غطاء دبلوماسي.
